يدخل العراق مرحلة حساسة مع اقتراب الموعد المعلن لخروج قوات التحالف الدولي نهاية سبتمبر، وسط تساؤلات بشأن ما ستؤول إليه الأوضاع بعد انتهاء الوجود العسكري الأجنبي، خصوصا ملف سلاح الفصائل المسلحة وعلاقة بغداد بواشنطن.
ويطرح الأول من أكتوبر موعدا مفصليا لاختبار قدرة الحكومة العراقية على فرض حصر السلاح بيد الدولة، في وقت تتحدث فيه أطراف سياسية عن إعادة تنظيم السلاح أو تجميده، أو إدماجه ضمن أطر رسمية، وهي صيغ يرى مراقبون أنها قد تتيح مساحة للمناورة بشأن التنفيذ الفعلي.
عقوبات وضغوط مالية
وتعليقا على ذلك، قال رئيس التحالف الوطني للمعارضة العراقية أحمد الأبيض، إنّ مغادرة القوات الأميركية لا تعني انتهاء تأثير واشنطن في العراق، مشيرا إلى استمرار أدوات أخرى تتعلق بحماية الأموال العراقية والعلاقات المالية والسياسية.
وأضاف الأبيض في حديثه لبرنامج "المشهد الليلة" الذي يُبث على قناة ومنصة "المشهد" مع الإعلامي رامي شوشاني، أنّ معلومات لديه تشير إلى احتمال صدور عقوبات أميركية بحق مسؤولين عراقيين وذويهم.
واستند إلى تصريحات سابقة لوزير الخزانة الأميركي، وقال إنّ هذه العقوبات قد تتجاوز الأسماء السياسية المباشرة لتطال أطرافا مرتبطة بها.
ورأى الأبيض أنّ الولايات المتحدة قادرة على التأثير في شرعية النظام السياسي العراقي، مستشهدا بدورها في حماية أموال العراق، وبالعلاقة التي نشأت بموجب الاتفاقيات والقرارات الدولية.
وحول وجوده في الولايات المتحدة، قال: "أنا لا أحتمي في أميركا"، موضحا أنه يعيش هناك وفق القانون ويواصل نشاطه السياسي، وأنه يتواصل مع أعضاء في الكونغرس ووزارة الخارجية الأميركية، لعرض ما وصفه بمعاناة الشعب العراقي.
الفصائل أمام اختبار السلاح
من جهته، أكد المحلل السياسي العراقي أثير الشرع، أنّ الولايات المتحدة ليست "ساذجة" في تعاملها مع الحكومة العراقية، مرجحا وجود تنسيق ومتابعة أميركية مع مختلف الأطراف السياسية.
ولفت الشرع إلى أنّ بعض الفصائل لا تريد التعرض لعقوبات أو الدخول في مواجهة مع القيادة العراقية، لافتا إلى أنّ المخاوف من العقوبات والضغوط المالية قد تكون من العوامل التي تقف خلف التحركات الأخيرة المتعلقة بملف السلاح.
وبيّن أنّ ارتفاع سعر صرف الدولار خلال الأيام السابقة، ارتبط بمخاوف من احتمال فرض عقوبات أو عدم تزويد العراق بالدولار في حال عدم تسليم الفصائل سلاحها بعد نهاية سبتمبر.
وأوضح الشرع أنّ مسألة السلاح لا تقتصر على الفصائل الشيعية، مشيرا إلى وجود مطالبات من أطراف أخرى بتسليم السلاح إلى الدولة، فيما تؤكد فصائل مسلحة أنّ تسليم السلاح مرتبط بمغادرة القوات الأميركية والتحالف الدولي.
وتتجه الأنظار بعد نهاية سبتمبر إلى مدى قدرة الحكومة العراقية على تحويل الحديث عن حصر السلاح إلى خطوات عملية، في ظل ضغوط سياسية واقتصادية متشابكة ودور أميركي لا يقتصر على الوجود العسكري.
