أصدرت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية قرارا يقضي بفقدان شهادة الجنسية عن 7 أشخاص، وذلك استنادا إلى أحكام قانون الجنسية الكويتية الذي يُعد المرجعية الأساسية في تنظيم أوضاع الجنسية وضمان الحفاظ على الهوية الوطنية.
ويأتي هذا القرار في إطار حملة شاملة أطلقتها الدولة العام الماضي لتعزيز تطبيق القانون وتحديث آلياته.
قانون الجنسية الكويتية
يستند القرار إلى المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بشأن قانون الجنسية الكويتية وتعديلاته، حيث نصت المادة (11) على فقدان الجنسية في حال حصول المواطن طواعية على جنسية أجنبية.
وقد جاء المرسوم الأخير ليؤكد على إصلاحات شاملة تهدف إلى تحديث الإطار القانوني مع الحفاظ على سيادة الدولة ومكانة الجنسية الكويتية.
وبموجب التعديلات، يُعرّف الكويتيون الأصليون بأنهم الذين استقروا في البلاد قبل عام 1920 واستمروا في الإقامة حتى 14 ديسمبر 1959، فيما تُمنح الجنسية بالتأسيس لكل مولود لأب كويتي داخل الكويت أو خارجها.
كما يوضح قانون الجنسية الكويتية أن الزوجة الأجنبية لا تكتسب الجنسية تلقائيا بالزواج، بينما يُمنح الأبناء القصر للمواطنين المجنسين الجنسية بالتجنس مع حق اختيار الجنسية عند بلوغهم سن الرشد.
وتشمل التعديلات أحكاما خصوصا بالقاصرين المولودين لأمهات كويتيات، حيث يُعاملون كمواطنين مؤقتين حتى بلوغهم سن الرشد في حالات مثل وفاة الأب أو غيابه أو عدم معرفة هويته.
ويحدد قانون الجنسية الكويتية قواعد دقيقة بشأن فقدان الجنسية وسحبها، حيث لا تفقد المرأة الكويتية جنسيتها إلا إذا حصلت على جنسية زوجها، بينما يجوز سحب جنسية المرأة المجنسة بعد الطلاق أو الترمل وفق شروط محددة.
إضافة إلى ذلك، ينص قانون الجنسية الكويتية على سحب الجنسية في حالات الاحتيال أو الإدانات الجنائية أو الأفعال التي تُعتبر ضارة بالأمن القومي، فضلا عن الانضمام إلى قوات أجنبية أو العمل لصالح دولة معادية دون إذن رسمي.
ويُلزم القانون المواطنين الجدد بالتخلي عن أي جنسية أخرى خلال ثلاثة أشهر من التجنس، وإلا تُعتبر جنسيتهم الكويتية لاغية بأثر رجعي.
