إضراب قطاع النقل في تونس تسبب في اضطرابات واسعة، صباح اليوم، بعد تعطل الخدمات التي يقدمها للمواطنين، وكذلك صعوبة وصول كثيرين من مناطق مختلفة لأعمالهم ومصالحهم.
إضراب قطاع النقل في تونس
ولم يكن إضراب قطاع النقل في تونس أمرا محدودا أو جزئيا بل كان تأثيره مدويا بفعل دخول قطاعات مهمة في الإضراب، منها التاكسي الفردي، التاكسي الجماعي، سيارات اللواج، التاكسي السياحي، والنقل الريفي. وكان الإضراب بمثابة رد فعل على إخفاق المفاوضات التي جرت بين ممثلي القطاع الحيوي مع وزارة النقل.
واندلع إضراب قطاع النقل في تونس بعد فشل التوصل إلى صيغة أو تسوية ملائمة لجملة من المطالب المهنية التي طالب بها العاملون في مفاوضاتهم مع وزارة النقل، بحسب ما أفادت نقابات القطاع.
وبدأ الإضطراب كاستجابة للدعوة الاحتجاجية والتصعيدية التي طالبت بها الغرف النقابية، وهي إحدى هيئات الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية، وقد ألحّت الأخيرة على مواصلتها المسار التصعيدي لحين الاستجابة للمطالب المهنية.
تعريفة النقل
وقبل اندلاع إضراب قطاع النقل في تونس، طالب العاملون في القطاع بإعادة النظر في تعريفة النقل بما يواكب ارتفاع تكاليف التشغيل، فضلا عن معالجة الملفات المهنية العالقة، وعلى رأسها إعادة العمل بالامتيازات الجبائية التي كانت تسهم في خفض كلفة تجديد أسطول سيارات الأجرة.
وبحسب الأمين العام للاتحاد التونسي للتاكسي الفردي محمد علي العرفاوي، فإن مطالب العاملين في مختلف أنشطة النقل غير المنتظم باتت موحدة، وتركز على صون حقوق المهنيين وضمان استدامة نشاطهم في ظل التحديات التي يواجهها القطاع.
وأضاف العرفاوي في تصريحات لوسائل إعلام محلية، أن تعريفة العداد المعتمدة حاليا لم تعد تواكب الارتفاع الكبير في تكاليف التشغيل، معتبرا أن أزمة القطاع لا تقتصر على التسعيرة، بل تمتد إلى إلغاء الامتيازات الجبائية وفرض ضريبة على القيمة المضافة بنسبة 19% عند اقتناء سيارات جديدة، رغم أن القطاع يقدم خدمة عمومية بأسعار منخفضة.
في المقابل، دعت الجامعة العامة للنقل، التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، العاملين في قطاع النقل غير المنتظم إلى عدم المشاركة في الإضراب، مؤكدة، في بيان، أن الدفاع عن حقوق المهنيين ينبغي أن يتم عبر الأطر النقابية الشرعية وفي إطار وحدة المنظمة النقابية.
