وقالت الرئاسة الفلسطينية في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن الإجراءات التي أعلنها وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند أمام مجلس العموم، تعكس موقفا متقدما من قضية الاستيطان، وتؤكد رفض لندن استمرار التعامل مع الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالمستوطنات.
إجراء عملي
واعتبرت أن حظر منتجات المستوطنات يمثل إجراء عمليا يتجاوز المواقف السياسية التقليدية، ويسهم في تعزيز المساءلة عن الانتهاكات المرتبطة بالاستيطان وعنف المستوطنين بحق الفلسطينيين.
وأكدت الرئاسة أن القرار البريطاني ينسجم مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي تعتبر المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية، مشيرة إلى أن استمرار الاستيلاء على الأراضي وتهجير الفلسطينيين، يقوض فرص الوصول إلى تسوية سياسية.
ودعت إلى توسيع الإجراءات الدولية ضد الاستيطان، عبر فرض عقوبات إضافية على المسؤولين عن التوسع الاستيطاني وأعمال العنف، واتخاذ خطوات ملزمة لوقف هذه الممارسات.
كما رحبت الرئاسة بتجديد بريطانيا التزامها بحل الدولتين، والحفاظ على إمكانية إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيا وقابلة للحياة، معتبرة أن "وقف الاستيطان وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي يشكلان أساسا لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة".
ودعت الدول الأوروبية والدول الصديقة إلى اتخاذ خطوات مماثلة للموقف البريطاني، تشمل وقف التعامل التجاري والاقتصادي مع المستوطنات ومنتجاتها، وفرض عقوبات على المتورطين في أعمال العنف.
وأكدت الرئاسة الفلسطينية أن دولة فلسطين، ستواصل تحركاتها مع بريطانيا وسائر دول العالم للدفع نحو تطبيق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وحماية حقوق الفلسطينيين، وإنهاء الاحتلال والاستيطان، وصولا إلى تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية.
