أكدت وزارة الداخلية استعدادها لمواصلة تبادل الخبرات والمعارف وبناء جسور الثقة والشراكة لتعزيز التعاون الدولي وترسيخ نزاهة سلاسل الإمداد البحرية ومواجهة استغلالها في الأنشطة الإجرامية، مشيرة إلى أن تفكيك الشبكات الإجرامية عند مصدرها يمكن أن يسهم في الحد من أنشطتها ومنع وصول الشحنات غير المشروعة إلى وجهتها.
كما أكدت الوزارة أهمية دور قطاع الشحن كشريك أساسي في هذه الجهود، مشيرة إلى أن دوره ضمن سلاسل الإمداد يتيح رصد أي أمر يستدعي الانتباه في وقت مبكر، وأن سرعة تبادل المعلومات والإبلاغ عنها قبل إبحار السفن تسهم في الحد من المخاطر وحماية المجتمعات إلى جانب توظيف التكنولوجيا لكشف المسارات غير المشروعة ودعم السفن الملتزمة بالقانون.
تعزيز نزاهة سلاسل الإمداد البحرية
جاء ذلك خلال مشاركة وزارة الداخلية في اجتماع تعزيز نزاهة سلاسل الإمداد البحرية، الذي عُقد على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الـ15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في أبوظبي، بحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).
وقالت مدير عام الشؤون الدولية بوزارة الداخلية الإماراتية العقيد دانه حميد المرزوقي في كلمتها خلال الاجتماع، إن دولة الإمارات أرست منذ تأسيسها نهجاً قائماً على الثقة والشراكة، مستندة إلى ما أرساه المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان من قيم راسخة في التعاون.
وأشارت إلى أن مواجهة الجرائم المرتبطة بسلاسل الإمداد البحرية تتطلب شراكة فاعلة بين أجهزة إنفاذ القانون وقطاع الشحن والموانئ والجهات المعنية، وفي هذا الإطار استعرضت جهود الدولة بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) من خلال مبادرة (I2LEC)، لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مواجهة الاتجار غير المشروع والجرائم البيئية.
وأوضحت أن الشبكات الإجرامية تستغل حركة التجارة المشروعة لإخفاء الأخشاب المسروقة والحياة البرية المهربة والنفايات الخطرة، من خلال الوثائق المزورة وتغيير الأختام واستخدام مسارات تمر عبر موانئ متعددة لإخفاء مصدر الشحنات.
