hamburger
userProfile
scrollTop
أخبار

فيديو - الشرع يجري أول عملية دفع بـ"فيزا" بعد رفع العقوبات عن سوريا

وكالات

تحولات يشهدها القطاع المالي السوري بعد سنوات من القيود  (إكس)
تحولات يشهدها القطاع المالي السوري بعد سنوات من القيود (إكس)
verticalLine
fontSize

في خطوة تواكب مساعي إعادة ربط القطاع المصرفي السوري بشبكات الدفع الدولية، أجرى الرئيس السوري أحمد الشرع أول عملية دفع باستخدام بطاقة "فيزا" الدولية، بحضور حاكم مصرف سوريا المركزي.

ونشرت وسائل إعلام سورية مقطع فيديو يظهر الشرع داخل أحد المحال التجارية وهو ينفذ عملية شراء عبر جهاز لنقاط البيع باستخدام بطاقة "فيزا"، في خطوة تأتي بالتزامن مع بدء إعادة دمج سوريا في منظومة المدفوعات العالمية بعد رفع العقوبات الاقتصادية عنها.

أول عملية دفع بـ"فيزا"

وأظهر المقطع الشرع وهو يستخدم البطاقة لإتمام عملية الشراء عبر جهاز نقاط البيع، بحضور حاكم مصرف سوريا المركزي.

ويحمل المشهد دلالة رمزية على التحولات التي يشهدها القطاع المالي السوري، مع بدء إتاحة التعامل مع شبكات الدفع الدولية بعد سنوات من القيود التي حدت من ارتباط المؤسسات المالية السورية بالنظام المالي العالمي.

وتأتي الخطوة بعد أيام من إعلان الولايات المتحدة رفع العقوبات عن سوريا، أعقبتها إجراءات مماثلة من عدد من الدول الأوروبية والعربية.

وشملت خطوات رفع العقوبات إعادة تفعيل الروابط المصرفية مع النظام المالي العالمي، بما يفتح المجال أمام إجراء معاملات مالية دولية واستخدام البطاقات الائتمانية وتحويل الأموال وتسهيل استيراد السلع.

ومن شأن هذه الإجراءات أيضاً توسيع أدوات التعامل المالي المتاحة ودعم حركة التجارة والاستثمار في البلاد.

قرار المصرف المركزي

وكان مصرف سوريا المركزي قد أصدر القرار رقم (259) ل.أ، الذي يسمح للمؤسسات المالية وشركات الدفع الإلكتروني العاملة داخل البلاد بالتعامل مع شبكات الدفع العالمية.

ويشمل القرار شبكات دولية في مقدمتها "فيزا" و"ماستركارد"، فاتحاً بذلك المجال أمام إدخال خدمات الدفع باستخدام البطاقات الدولية إلى السوق السورية.

وعقب القرار، بدأت المصارف المرخصة في سوريا العمل على تهيئة البنية التحتية المطلوبة للارتباط بشبكات الدفع العالمية.

وتشمل الاستعدادات ربط أجهزة الصراف الآلي ونقاط البيع بهذه الشبكات، تمهيداً لتوفير خدمات البطاقات الدولية للعملاء.

ويعتمد تشغيل الخدمات بصورة أوسع على استكمال البنية التقنية والتشغيلية لدى المؤسسات المصرفية وشركات الدفع المعنية.

ويأتي السماح للمؤسسات السورية بالتعامل مع شبكات الدفع العالمية ضمن خطوات تستهدف إعادة دمج القطاع المصرفي تدريجياً في منظومة المدفوعات الدولية، إلى جانب توسيع خيارات الدفع الإلكتروني المتاحة للمواطنين والزوار.

في المقابل، تظل تفاصيل إصدار البطاقات الدولية وتوافرها وكيفية استخدامها مرتبطة بالإجراءات التنظيمية لمصرف سوريا المركزي، وسياسات المصارف المرخصة، ومدى جاهزية البنية التشغيلية التي يجري العمل على استكمالها. 

news_suggested_videos_كلب يمسك الخرطوم ويغسل سيارة صاحبه ببراعة!
play