أثارت قضية بيع طفلة تبلغ من العمر 11 عاما كجارية، غضبا واسعا في أوساط النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان في اليمن خلال الساعات القليلة الماضية والذين اعتبروها سابقة غير معهودة.
وتعرضت طفلة من محافظة ريمة اليمنية لتعنيف أسري ومعاملة وحشية على يد والدها وأقاربها، قبل بيعها بمبلغ 200 ألف ريال يمني (800 دولار تقريبا) كجارية، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية عن مؤسسات حقوقية.
وأظهر تقرير طبي منشور على منصات التواصل الاجتماعي تعرض الطفلة لإصابات وندبات عدة، إذ ذكر تقرير منسوب لوزارة الصحة العامة والسكان اليمنية أن "كل الندبات الموجودة ناتجة عن حروق".
وقالت الناشطة الحقوقية ورئيسة مؤسسة دفاع للحقوق والحريات هدى الصراري إن الطفلة تنحدر من منطقة مزهر في محافظة ريمة، وتعرضت للتعنيف ومعاملة قاسية من قبل والدها وزوجته لدرجة أفقدتها إحدى عينيها.
وأضافت: "والد الطفلة قام بطردها لتنتقل إلى بيت أخيه الذي بدوره قام بتعنيفها ومعاملتها كالخادمة ثم باعها بمبلغ 200 ألف ريال يمني لرجل مسن، وقام باقتسام المبلغ مع والدها".
حيلة لطمس الحقيقة
بدوره، أكد الناشط الحقوقي رامز المقطري أن أسرة الفتاة لجأت إلى حيلة لطمس الحقيقة بعدما بدأت تتكشف القضية إلى الرأي العام، "حيث قام عم الطفلة بالاتفاق مع والدها بإجراء عقد زواج لها على الرجل المسن مقابل مليون ريال يمني (4000 دولار)، وذلك من خلال تزوير سن الطفلة في عقد الزواج وتسجيلها بعمر 19 عاما".
وبحسب وسائل الإعلام المحلية، فإن الطفلة نجحت في الهرب بمساعدة زوجة الرجل المسن، وتقيم حاليا في منزل عاقل القرية (المسؤول المباشر عن شؤون القرية)، لكن لم يتم اتخاذ أي إجراءات قانونية حيال الأمر على الرغم من تقديم بلاغات لسلطات الأمن الخاضعة لسيطرة الحوثي.
