قالت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيزي، إن إزالة إسرائيل للأنقاض في قطاع غزة قد تدمر أدلة قيمة على "جرائم وحشية" وتمنع استعادة رفات قتلى.
وأدت الحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة، التي بدأت بعد هجوم مباغت شنته حركة "حماس" على إسرائيل في أكتوبر 2023، إلى تراكم حوالي 61 مليون طن من الحطام والأنقاض قد تستغرق 7 سنوات لإزالتها، وفقا لتقديرات الأمم المتحدة.
مسؤولية فلسطينية
وقالت ألبانيزي إن جمع الأدلة وتحديد هوية أصحاب الرفات يجب أن يتم أولا قبل البدء بعملية إزالة الأنقاض الكاملة.
وأصدرت المسؤولة الدولية بيانا عنوانه "خبيرة في الأمم المتحدة تحذر من أن إزالة إسرائيل للأنقاض قد تمحو آثار ارتكاب جرائم وفظائع". وقالت إن الفلسطينيين يجب أن يكونوا مسؤولين عن أي خطط لإزالة الأنقاض.
وتابعت قائلة "في قطاع غزة المدمر، لا يقتصر الركام على كونه مجرد أنقاض بنايات، إنه جزء من مسرح جريمة، ومقبرة، وسجل مادي لما حدث خلال حملة قصف وحشية لا معنى لها استمرت عامين".
وذكرت أن مصادر متعددة أكدت مشاركة شركات إسرائيلية في عملية إزالة الأنقاض، من دون أن تفصح عن أسماء تلك المصادر.
وسبق أن عارضت الخارجية ومكتب رئيس الوزراء والجيش الإسرائيلي بشدة موقف ألبانيزي، التي أصبحت من أشد منتقدي العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.
انتقادات دولية
وفي فبراير، نددت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا بما وصفتها بأنها تصريحات مفرطة السلبية من ألبانيزي تجاه إسرائيل، على الرغم من أن المسؤولة الدولية نفت الإدلاء بالتصريحات التي أشارت إليها الدول الـ3.
وفي يوليو من العام الماضي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على ألبانيزي بسبب ما وصفتها بجهودها لحث المحكمة الجنائية الدولية على اتخاذ إجراءات ضد مسؤولين وشركات ومديرين تنفيذيين أميركيين وإسرائيليين.
ويكلف مجلس حقوق الإنسان الذي يتخذ من جنيف مقرا له خبراء ومقرري الأمم المتحدة برصد وتوثيق أزمات محددة لحقوق الإنسان، لكنهم مستقلون عن المجلس.
وتقدر السلطات الفلسطينية أن أكثر من 8 آلاف قتيل ما زالوا مدفونين تحت الأنقاض. وقال فريق فلسطيني مشط أنقاضا في مدينة غزة الشهر الماضي إنه عثر على رفات 112 شخصا من نفس العشيرة.
