كشفت هيئة البث الإسرائيلية أن "مجلس السلام" يعمل على إعداد خطة تقضي بمنح حوافز مالية للأشخاص الذين يسلمون أسلحتهم في قطاع غزة، مقابل تعهدهم بالتخلي عن العمل المسلح والالتزام بعدم العودة إلى ما تصفه الخطة بـ"الأنشطة الإرهابية".
ووفقا للهيئة، لا تزال الخطة في مراحلها الأولى وتتضمن إطلاق برنامج لـ"إعادة شراء الأسلحة"، يتيح للراغبين في تسليم أسلحتهم الانضمام إلى مسار يشمل التخلي عن العنف والخضوع لإجراءات رقابية ومتابعة مستقبلية.
وبحسب التقديرات الواردة في الخطة، سيحصل المشاركون على مبالغ مالية قد تصل إلى عدة آلاف من الدولارات إلى جانب إدراجهم في برنامج لإعادة التأهيل يُعد خصيصا لهذه الفئة بهدف تسهيل اندماجهم في الحياة المدنية.
وأشارت القناة إلى أن المقترح يندرج ضمن خطة طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وتتألف من 20 بندا، بالتوازي مع وثيقة تفاهم تضم 15 بندا تتعلق بحركة "حماس"، حيث تتناول الوثيقتان ملف حيازة الأسلحة استنادا إلى أحكام القانون الفلسطيني.
ووفقا للخطة، يشترط القانون الفلسطيني الحصول على ترخيص رسمي لحيازة مختلف أنواع الأسلحة بما في ذلك المسدسات، فيما تركز المبادرة بصورة أساسية على جمع بنادق الكلاشينكوف المنتشرة داخل قطاع غزة.
