وألقت المندوبة الدائمة لقطر لدى الأمم المتحدة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، كلمة أمام مجلس الأمن، خلال جلسة المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى حول الحفاظ على السلم والأمن الدولي بعنوان "سلامة وحماية الممرات المائية في المجال البحري".
احترام حرية الملاحة
وقالت المندوبة إنّ الاجتماع ينعقد في ظل ظروف بالغة الأهمية، حيث تتزايد التهديدات التي تواجه سلامة الممرات المائية الدولية وحرية الملاحة بما يتجاوز التحديات التقليدية، الأمر الذي "يهدد السلم والأمن الدوليين والاقتصاد العالمي، خصوصًا في الممرات البحرية الحيوية مثل مضيق هرمز".
وأشارت المندوبة إلى أنّ حرية الملاحة تعدّ مبدأً جوهريًا من مبادئ القانون الدولي، بما في ذلك ما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
وأكدت أهمية قرار مجلس الأمن رقم 552 لعام 1984، الذي شدد على أهمية منطقة الخليج للسلم والأمن الدوليين ودورها الحيوي في استقرار الاقتصاد العالمي، ودعا جميع الدول إلى احترام حرية الملاحة في المياه الدولية والطرق البحرية للسفن المتجهة من وإلى جميع موانئ ومنشآت الدول الساحلية التي ليست طرفًا في الأعمال العدائية، وكذلك احترام السلامة الإقليمية لهذه الدول.
وأوضحت أنه في ما يتعلق بالتطورات في مضيق هرمز، تم تأكيد أهمية تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2817، الذي قدمته مملكة البحرين نيابة عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن، والذي أدان الهجمات التي شنتها إيران على أراضي قطر ودول الخليج العربية والأردن.
واعتبرها القرار خرقًا للقانون الدولي وتهديدًا خطيرًا للسلم والأمن الدوليين، كما أكد دعمه للسلامة الإقليمية وسيادة واستقلال دول مجلس التعاون الخليجي والأردن.
وأدان القرار أيّ أعمال أو تهديدات تهدف إلى إغلاق مضيق هرمز أو تعطيل الملاحة الدولية فيه، مشددًا على أنّ أيّ محاولة لعرقلة المرور العابر المشروع أو حرية الملاحة في هذه الممرات المائية الدولية، تعدّ تهديدًا خطيرًا للسلم والأمن الدوليين.
