قال مسؤول في وزارة الداخلية العراقية اليوم الاثنين، إنّ الحكومة ماضية في تنفيذ قرار حصر السلاح بيد قوات الأمن الرسمية، مؤكدا أنّ الوزارة تستعد لجمع ملايين قطع السلاح خلال الأشهر المقبلة.
وأكد وكيل وزارة الداخلية حسين العوادي في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنّ السلطات تتوقع جمع ما يصل إلى 6 ملايين قطعة سلاح، في إطار الإجراءات الرامية إلى حصر السلاح بالمؤسسات الأمنية الرسمية.
قرار حكومي لحصر السلاح
وقال العوادي: "حصر السلاح بيد الدولة قرار قطعه القائد العام للقوات المسلحة وكل تشكيلات الحكومة العراقية الأمنية، بأن يكون السلاح حصرا بيد القوات الأمنية الرسمية، وهذا قرار الدولة والحكومة ماضية بهذا القرار".
وأضاف: "قد يكون هناك أكثر من 6 ملايين قطعة سلاح في جعبة وزارة الداخلية خلال الأشهر المقبلة".
وأشار المسؤول العراقي إلى أنّ وزارة الداخلية ماضية في تعزيز إجراءاتها الأمنية في مختلف المحافظات، مؤكدا أنّ الوزارة ستتولى الملف الأمني فيها خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أنّ "وزارة الداخلية لديها العزم على حفظ الأمن بكل محافظة في العراق، وسيتم تسليم الملف الأمني لكل المحافظات خلال الأشهر القليلة المقبلة".
ويعمل العراق حاليا على حصر السلاح بيد الدولة، بالتوازي مع مساعي إدماج جميع الفصائل المسلحة ضمن مؤسسات الدولة والقوات الحكومية.
وكان عدد من الفصائل المسلحة قد أعلن دعمه لهذه الخطة، فيما كان فصيل "سرايا السلام"، التابع للزعيم الشيعي مقتدى الصدر، من أوائل الفصائل التي بادرت إلى نزع سلاحها وتسليمه إلى القوات العراقية.
