استفادت إيران من هدنة يونيو في استعادة قدراتها والتحضير لمواجهة أكثر امتدادا، بحسب تحقيق نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال".
وأشار التحقيق إلى تنامي نفوذ الحرس الثوري داخل مؤسسات الدولة، بالتزامن مع تصاعد إنتاج الصواريخ والمسيرات وربط جبهات العراق واليمن والخليج والبحر الأحمر.
وأوضحت الصحيفة أن القيادة الإيرانية نظرت إلى مذكرة التفاهم الموقعة مع واشنطن في 17 يونيو باعتبارها فرصة لالتقاط الأنفاس في ظل اعتقاد داخل طهران بأن الولايات المتحدة وإسرائيل قد تستغلان فترة التهدئة للاستعداد لهجوم جديد.
وخلال الشهرين اللاحقين شدد الحرس الثوري قبضته على القرار العسكري، إذ جرى الإبقاء على أحمد وحيدي قائدا له، وتعيين محسن رضائي أمينا للمجلس الأعلى للأمن القومي، بينما أسندت قيادة الباسيج إلى حسين طائب.
إعادة هيكلة
ووفقا للصحيفة، تهدف عملية إعادة الهيكلة إلى توحيد القيادة العسكرية، والتحضير لتنفيذ عمليات هجومية خارج الأراضي الإيرانية، وتحويل الباسيج إلى شبكة استخبارات شعبية للتعامل مع الاختراقات والاضطرابات الداخلية.
ويقدم الحرس الثوري نفسه دعما لجزء من هذه الرواية؛ إذ قال المتحدث باسمه حسين محبي لوكالة "تسنيم": "في يوليو استفدنا من وقف إطلاق النار"، مؤكدا تسريع تصنيع الصواريخ وتعزيز دقتها، وتطوير القدرات العسكرية.
غير أن اعتبار هذه التغييرات جزءا من خطة متكاملة لخوض حرب إقليمية أطول يظل استنتاجا من جانب الصحيفة وخبرائها، وليس موقفا رسميًا معلنا من إيران.
أما الجانب الأكثر حساسية في التحقيق فيعتمد على مسؤولين استخباراتيين عرب ومصادر مطلعة لم تكشف الصحيفة عن هويتها.
ونقلت الصحيفة عن هذه المصادر أن "اتصالات جری اعتراضها أظهرت إرسال الحرس الثوري مستشارين إلى العراق واليمن ولبنان بهدف تنسيق التحركات مع الفصائل الموالية لإيران".
وأفادت المصادر بنشر صواريخ ومنصات للمسيرات وأسلحة بحرية بالقرب من البحر الأحمر إلى جانب تزويد "الحوثيين" بمعلومات وقوائم أهداف تضم موانئ ومنشآت للطاقة في السعودية بالتزامن مع تحريك فصائل عراقية.
وتعزز التطورات الميدانية هذه التقديرات. ففي 28 يوليو، أعلنت وزارة الدفاع السعودية اعتراض مسيرات انطلقت من العراق لاستهداف منشآت نفطية، واتهمت فصائل مدعومة من إيران بالوقوف وراءها، فيما فتحت بغداد تحقيما في الواقعة.
وفي أغسطس، أعلن "الحوثيون" استهداف منشآت سعودية، من بينها موقع تابع لشركة أرامكو في جازان من دون صدور تأكيد سعودي بشأن ذلك.
وبحسب التحقيق تقوم الإستراتيجية على تضييق الخناق على مسارين رئيسيين للطاقة: مضيق هرمز، الذي تسيطر إيران على حركة الملاحة فيه، وباب المندب، الذي يشكل "الحوثيون" تهديدا الحركة الصادرات السعودية المتجهة إلى البحر الأحمر.
