كشف تحقيق أجرته صحيفة "غارديان" أن كميات هائلة من بيانات الشرطة شديدة الحساسية مخزنة على منصات الحوسبة السحابية التابعة لشركة "مايكروسوفت"، وهي منصات اعتبرها تقييم أمني رسمي بريطاني عرضة لخطر "الاختراق" أو الكشف من قبل جهات أجنبية والحكومة الأميركية.
وتتضمن هذه الملفات سجلات جنائية، وأقوال ضحايا، ورسائل بريد إلكتروني داخلية، ومعلومات حساسة بحوزة أكثر من 40 جهازاً شرطياً في جميع أنحاء المملكة المتحدة.
وتشير وثيقة للشرطة اطلعت عليها الصحيفة إلى أن بعض الملفات تتجاوز تصنيف "رسمي"، مما يثير احتمال تصنيف المعلومات ضمن فئات "سري" أو "سري للغاية".
وتُعد منصة "مايكروسوفت أزور" (Microsoft Azure) -وهي المنصة السحابية المعنية، واحدة من الخدمات التجارية الرئيسية التي تقدمها شركة التكنولوجيا الأميركية، إذ تستخدمها الشركات والحكومات حول العالم، وتعتمد في عملها على شبكة واسعة من البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، تشمل مراكز البيانات ومعدات الشبكات وكابلات الألياف الضوئية تمتد عبر أكثر من 100 دولة.
مخاوف من تسريب معلومات سرية
وفي السنوات الأخيرة، برزت شكوك حول آليات تخزين البيانات في المنصات السحابية ومدى أمانها الفعلي.
وكانت الشرطة البريطانية قد قررت تخزين بعض بياناتها الأكثر حساسية على منصة "مايكروسوفت" خلال اجتماع عُقد عام 2017.
وفي سياق هذا القرار، أقر المسؤولون بأن "أشخاصاً من داخل الحكومة الأميركية" سيكون بإمكانهم الاطلاع على البيانات، وأنها قد "تُنقل إلى جميع أنحاء العالم"، مع الإشارة إلى أن "نطاق ذلك... غير معروف".
ووفقاً لـ5 خبراء اطلعوا على ما توصلت إليه "غارديان"، فإن المخاطر المحددة في تلك الوثيقة لا تزال قائمة حتى اليوم؛ إذ تعتمد جميع أجهزة الشرطة في المملكة المتحدة تقريباً الآن على منصة "مايكروسوفت أزور"، كما تنفق الحكومة البريطانية ما لا يقل عن 1.9 مليار جنيه إسترليني سنوياً على برمجيات "مايكروسوفت".
وقال مصدر شغل مناصب عليا في أجهزة الشرطة البريطانية: "لا يوجد دليل على استيعاب هذه المسألة بالشكل الصحيح"، مضيفاً أن هذه البيانات تُعد "من أكثر البيانات حساسية على الإطلاق".
وتابع قائلاً: "نحن نتحدث عن معلومات قد يؤدي وقوعها في الأيدي الخطأ، أو عدم دقتها، إلى تعرض أشخاص للأذى أو حتى الوفاة".
من جانبها، صرحت مايكروسوفت بأنها "لا تمنح أي حكومة وصولاً مباشراً أو غير مقيد إلى بيانات العملاء"، وأنها لم تقدم بيانات خاصة بالمملكة المتحدة استجابةً لطلب من الحكومة الأميركية.
وأضافت أنها - شأنها شأن جميع شركات التكنولوجيا الأميركية - تستجيب لطلبات الحكومة الأميركية التي تتم عبر إجراءات قانونية سليمة.
