أُعدم 21 شخصًا واعتُقل أكثر من 4 آلاف في إيران لأسباب سياسية أو تتعلق بالأمن القومي منذ بداية الحرب، بحسب ما أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الأربعاء.
وقالت الوكالة الأممية في بيان، إنّه منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير، "أُعدم 9 أشخاص على الأقل على صلة بالاحتجاجات التي جرت في يناير 2026، وأُعدم 10 أشخاص يُشبته في انتمائهم إلى جماعات معارضة واثنان بتهمة التجسس".
وأوضحت المفوضية السامية أنّه خلال هذه الفترة، اعتُقل أكثر من 4 آلاف شخص "لاتهامات مرتبطة بالأمن القومي".
ضحايا الاختفاء القسري
وأضافت، أنّ "العديد من المعتقلين هم ضحايا للاختفاء القسري والتعذيب أو غير ذلك من أشكال المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، بما في ذلك الاعترافات القسرية التي يتم بثها أحيانًا على التلفزيون، وعمليات الإعدام الوهمية".
وندد المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك في البيان، بأنه "علاوة على العواقب الوخيمة للنزاع، تستمر السلطات في انتهاك حقوق الشعب الإيراني بطريقة وحشية وقاسية".
وأضاف، "أدعو السلطات إلى تعليق جميع عمليات الإعدام، وفرض وقف موقت لتنفيذ عقوبة الإعدام، وضمان الاحترام الكامل لحقوق الدفاع والحق في محاكمة عادلة والإفراج الفوري عن المحتجزين تعسّفيًا".
وتعدّ إيران ثاني أكثر دولة في العالم تنفذ حكم الإعدام بعد الصين، بحسب منظمات حقوقية من بينها منظمة العفو الدولية.
