أكد وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة والناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، سمير بلفقيه، أن التحرك السريع إزاء الجدل الذي أثاره تعيين ماديحة خيير وزيرة منتدبة مكلفة بالتكوين المهني والتأهيل، يأتي في سياق تحمل الحكومة مسؤولياتها وتهيئة الظروف الملائمة لاستكمال المسار الدستوري لتشكيلها.
وأوضح بلفقيه في بلاغ صدر مساء اليوم الأحد أن الحكومة تابعت ما رافق تعيين خيير من تداول معطيات قضائية وطبية ذات طابع شخصي، لافتا إلى أن التعامل مع القضية استند إلى تقدير سياسي ومؤسساتي مشترك بين مكونات الأغلبية الحكومية.
وأضاف الناطق الرسمي أن مكونات الأغلبية أكدت مجددا توافقها على إنجاح التجربة الحكومية، والعمل على توجيه النقاش العام نحو البرنامج الحكومي وتطلعات المواطنين، بما يخدم المصلحة العامة.
طلب إعفاء وفق الصلاحيات الدستورية
وفي هذا الإطار، أشار بلفقيه إلى أن رئيسة الحكومة المغربية فاطمة الزهراء المنصوري، رفعت إلى الملك محمد السادس طلبا لإعفاء ماديحة خيير من مهامها، استنادا إلى الصلاحيات الدستورية المخولة لها، خصوصا الفقرة الـ4 من الفصل 47 من الدستور.
ولفت إلى أن العاهل المغربي وافق على الطلب وفق ما جاء في بلاغ صادر عن الديوان الملكي.
وأكد بلفقيه أن سرعة التعامل مع الملف تعكس حرص الحكومة على استكمال إجراءات تشكيلها الدستورية، وصولا إلى نيل التنصيب البرلماني، بما يتيح لها البدء في تنفيذ برنامجها والوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين.
