قالت القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن مصادر أمنية أن حجم الغذاء الداخل إلى قطاع غزة أكبر بـ4 أضعاف من المطلوب وفق معايير الأمم المتحدة.
ويعتقد مسؤولون في الجيش الإسرائيلي والمؤسسة الأمنية أن الوقت قد حان لتقليص حجم المساعدات الإنسانية الداخلة إلى قطاع غزة بشكل كبير، وذلك بحسب ما كُشف لأول مرة في النشرة المركزية.
ووفقًا لمصادر مطلعة، فإن التصور الذي كان سائدًا في الأيام الأولى بعد الحرب لم يعد ملائمًا، وأنه لا يوجد اليوم نقص حقيقي في القطاع يبرر دخول نحو 600 شاحنة يوميًا.
4 أضعاف الكمية المطلوبة
وتشير المعطيات التي كشفتها القناة إلى فجوة هائلة بين الاحتياجات الإنسانية الفعلية على الأرض وبين حجم المساعدات المقدمة.
وقال مصدر في المؤسسة الأمنية: "يدخل إلى القطاع يوميًا غذاء بحجم يعادل 4 أضعاف الكمية المطلوبة لغزة، وفق المنهجية الرسمية للأمم المتحدة".
وأضاف أن هذه الوفرة النسبية تتيح لـ"حماس" استغلال الوضع لصالح تعزيز قوتها الاقتصادية.
وفي المؤسسة الأمنية يقدّرون أن الغالبية الساحقة من المساعدات تصل إلى أيدي "حماس".
وتقوم الحركة بفرض ضرائب على التجار في غزة تصل إلى 30% وهي أموال تُحوَّل مباشرة إلى تعزيز قدراته العسكرية والسلطوية، بحسب التقرير.
وقال مسؤولون في الجيش: المساعدات الإنسانية تحولت إلى محرك اقتصادي لـ"حماس"، يُدخل مئات ملايين الشواكل إلى خزائنها على حساب السكان".
إعادة ترميم الحكم
وفي الوقت الذي تلتزم فيه إسرائيل بجانبها من الاتفاقات، حذرت مصادر في المؤسسة الأمنية من أن "حماس" تستغل وقف إطلاق النار بصورة ممنهجة لتعزيز قدراتها المدنية.
وبحسب هذه المصادر، فإن مكاتب "حماس" والبلديات عادت للعمل بصورة شبه كاملة، بينما يعيد التنظيم ترسيخ سيطرته كجهة حاكمة على الأرض.
وأضافت المصادر أن هذه الأنشطة تشمل فرض ضرائب في الأسواق تتراوح بين 15% و30% و"نهب" شحنات المساعدات ومحاولات تهريب السلع.
ويحدث ذلك، بحسب التقرير، في وقت ترفض فيه "حماس" باستمرار الالتزام بالشروط الأساسية لاتفاق وقف إطلاق النار، وعلى رأسها مطلب نزع سلاحها.
على حافة انفجار سياسي
الانتهاكات المتراكمة من جانب "حماس" تدفع الساحة السياسية نحو نقطة غليان.
وعلمت القناة أن رئيس "مجلس السلام" نيكولاي ملادينوف بات قريبًا من إصدار إعلان دراماتيكي يفيد بأن إسرائيل لم تعد ملزمة باتفاق وقف إطلاق النار، في ظل اعتبار أن "حماس" هي الطرف الذي ينتهكه بشكل فاضح.
ووفقًا لمصادر إسرائيلية، امتنع ملادينوف حتى الآن عن اتخاذ هذه الخطوة بسبب ضغوط كبيرة تمارسها الدول الوسيطة، التي تحاول إيجاد صيغة تسوية تمنع انهيار الاتفاق.
ومع ذلك، يؤكد الجيش الإسرائيلي أن الوضع الحالي الذي تُستخدم فيه المساعدات لتعزيز حكم "حماس" لا يمكن أن يستمر.
وختمت المؤسسة الأمنية بالقول: "إصرار حماس على عدم نزع سلاحها وسيطرتها على الموارد يفرضان علينا إعادة حساباتنا من جديد".
