أعلنت الولايات المتحدة الجمعة فرض عقوبات على وزير الداخلية الإيراني اسكندر مؤمني ومسؤولين آخرين، على خلفية حملة قمع الاحتجاجات خلال الأسابيع الأخيرة.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إنّ مؤمني "يشرف على القوات الإيرانية، وهي جهة رئيسية مسؤولة عن مقتل آلاف المتظاهرين السلميين".
وشملت العقوبات أيضا عددا من كبار الضباط في "الحرس الثوري"، بالإضافة إلى رجل الأعمال الإيراني بابك مرتضى زنجاني "المتهم باختلاس مليارات الدولارات من أموال الشعب الإيراني".
وفي خطوة غير مسبوقة، فرضت الخزانة الأميركية عقوبات على منصّات للتداول بالعملات الرقمية مرتبطة بزنجاني، قائلة إنها تعاملت مع أموال مرتبطة بالحرس الذي أعلن الاتحاد الأوروبي الخميس تصنيفه "منظمة إرهابية".
كما فرض التكتل القاري عقوبات على مسؤولين إيرانيين بينهم مؤمني.
وأكّدت الخزانة أنّ الولايات المتحدة التي تنصّف الحرس "منظمة إرهابية" وتفرض عقوبات قاسية على طهران، "تدعم الشعب الإيراني في احتجاجاته ضد النظام الفاسد والقمعي".
وإخضاع فرد أو جهة لعقوبات أميركية يعني تجميد الأصول المملوكة لهم في الولايات المتحدة، ويحظر على الشركات والمواطنين الأميركيين التعامل معهم، تحت طائلة تعرضهم بدورهم لعقوبات.
واندلعت احتجاجات في إيران أواخر ديسمبر على خلفية تدهور الأوضاع المعيشية، تحولت سريعا إلى حراك يرفع شعارات سياسية مناهضة لسلطات إيران.
وواجهت السلطات الاحتجاجات بحملة من القمع الشديد أسفرت عن مقتل الآلاف.
