ديمقراطية إسرائيل في مهب الأزمات.. هل تنجح الإصلاحات؟

تواجه الديمقراطية الإسرائيلية اختبارا صعبا في ظل أزمات النظام الانتخابي وتصاعد الصراعات السياسية، وسط دعوات لإصلاح قواعد اللعبة، بدءا من تحديد فترات ولاية رئيس الوزراء وصولا إلى وضع دستور يضمن توازن السلطات.

وبحسب تقرير لصحيفة "جيروزاليم بوست"، فإنه في ضوء سلسلة الانتخابات التي شهدتها إسرائيل بين عامي 2019 و2021، وما تمخضت عنه من نتائج متضاربة، بات من الجليّ أكثر من أي وقت مضى أن النظام الانتخابي الإسرائيلي بحاجة إلى إصلاح.

معركة سياسية

وقد يتطلب تنفيذ بعض الأفكار المطروحة انتظار انقضاء المعركة السياسية الرئيسية في إسرائيل، التي تدور حالياً بين معسكر رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتانياهو والمعسكر المناهض له.

ويتمثل الإصلاح الأول في فرض حدود قصوى لفترات الولاية.

فهذا الإجراء متبع في العديد من الديمقراطيات، وهو يمنع النظام من التمحور المفرط حول زعيم واحد، مهما بلغت درجة جاذبيته أو كاريزمته.

ويمكن اعتماد نظام الفترتين الرئاسيتين، بحيث تمتد كل فترة لـ4 سنوات -على غرار النظام الأميركي-، أو الاكتفاء بفترة واحدة مدتها 6 سنوات، أو فترتين مدة كل منهما 5 سنوات -كما هو الحال في فرنسا-.

كما أن اعتماد نظام الحزبين، أو فرض عتبة انتخابية من شأنها حصر عدد الأحزاب في 3 أو 4 أحزاب، من شأنه أن يضع حداً للكثير من الصراعات الجانبية الغريبة.

ومن شأن تقليص عدد الأحزاب الكبيرة أن يدفع التيار السياسي الرئيسي إلى استيعاب القطاعات الأقل تمثيلاً، كما سيحث هذه القطاعات على إيلاء مزيد من الاهتمام للمصلحة الوطنية العامة.

واعتماداً على مدى نجاح الأحزاب الكبرى في دمج ممثلين عن مختلف المكونات الطائفية في إسرائيل، قد تبرز ضرورة -في الانتخابات الأولى التي تُجرى وفق النظام الجديد- لتحديد حصص دنيا تضمن تمثيل هذه المكونات داخل تلك الأحزاب الكبيرة.

في مرحلة ثانية من الإصلاح، سيؤدي ربط أعضاء الكنيست بمناطق ودوائر انتخابية محددة داخل إسرائيل - بدلاً من اعتمادهم كلياً على اختيار زعيم الحزب لهم - إلى معالجة مشكلات متعددة.

مسألة معقدة

ورغم أن هذا التوجه قد يبدو مناقضاً لفكرة دفع الأحزاب الصغيرة للانضمام إلى أحزاب أكبر، إلا أن المسألة أكثر تعقيداً من ذلك.

سيظل أعضاء الكنيست جزءاً من أحزابهم الكبيرة، وسيعتمد حصولهم على مناصب وزارية أو عضوية في لجان الكنيست على قيادة الحزب، التي تتبنى رؤية وطنية تتجاوز الرؤى الفئوية الضيقة.

أما الخطوتان التاليتان للإصلاح، فينبغي أن تأتيا في مرحلة لاحقة؛ إذ تتطلبان أن تكون الأحزاب الكبيرة قد أحكمت سيطرتها بالفعل، دون الحاجة إلى تقديم تنازلات حول قضايا فئوية لصالح الأحزاب الصغيرة.

يجب أن تسير هذه الإصلاحات جنباً إلى جنب، حتى وإن تطلب الأمر تجزئتها زمنياً لتسهيل المفاوضات السياسية.

وقد يصبح وضع دستورٍ شاملٍ ممكناً بمجرد اندماج الأحزاب الطائفية (أو الفئوية) ضمن أحزابٍ أكبر وأكثر شمولاً.

وحتى في حال تعذّر صياغة دستورٍ كامل، فقد اقترح وزير الخارجية جدعون ساعر، في 9 يناير 2025، صيغةً توافقيةً لدستورٍ مصغّر، كان من الممكن أن تحظى بدعمٍ من كلا الطرفين.

وقد نصّ هذا المقترح التوافقي على زيادة نفوذ كلٍّ من الحكومة والمعارضة في عملية التعيينات القضائية -على حساب نفوذ السلطة القضائية ذاتها- مع فرض قيودٍ دائمةٍ في الوقت ذاته على قدرة السلطتين التنفيذية والتشريعية على سنّ "قوانين أساس" (ذات طبيعة دستورية) بشكلٍ تعسفيّ ولتحقيق غاياتٍ ضيقةٍ أو قصيرة الأمد أو شخصيةٍ أو سياسيةٍ بحتة.