وتضع المبادرة هيغسيث أمام مسار دستوري يبدأ في مجلس النواب، حيث يملك سلطة توجيه الاتهام، وقد يصل إلى مجلس الشيوخ الذي يتولى محاكمته والبت في إدانته، غير أنّ نجاح الخطوة الأولى لا يعني بالضرورة إقالته من منصبه.
كيف يتم العزل؟
وتمنح القواعد البرلمانية قيادة الجمهوريين في مجلس النواب يومي عمل، لتحديد موعد التصويت على قرار العزل الذي قدمه ماسي، ويمكن للقيادة طرح اقتراح لإغلاق الملف ومنع المضي فيه، لكنّ إقرار بنود الاتهام بأغلبية بسيطة، ينقل القضية إلى مجلس الشيوخ.
ولا يشترط الدستور إجراء تحقيق برلماني مسبق قبل التصويت على العزل، إذ يمكن أن تبدأ العملية بتحقيق تجريه إحدى لجان مجلس النواب، ثم تحال نتائجه إلى المجلس للتصويت، أو عبر قرار مباشر يقدم إلى النواب، كما حدث في المبادرة الحالية.
وفي مجلس الشيوخ، يتطلب إدانة المسؤول وعزله موافقة ثلثي الأعضاء، لكنّ المجلس يستطيع التصويت على رفض القضية، أو إحالتها إلى لجنة مختصة لمزيد من الدراسة، بما قد يحول دون إجراء محاكمة كاملة.
بسبب حرب إيران
وتتضمن بنود الاتهام الـ8 اتهامات لهيغسيث بتجاوز صلاحياته الدستورية، عبر شن عمليات عسكرية في إيران من دون تفويض من الكونغرس، وعدم الالتزام بالقوانين المتعلقة بحماية المدنيين، وتوجيه وزارة الدفاع لتنفيذ عمليات قتل خارج نطاق القضاء.
وتشمل الاتهامات العمليات العسكرية الأميركية في إيران واليمن وفنزويلا، إضافة إلى الضربات التي استهدفت سفنا يُشتبه في نقلها مخدرات في نصف الكرة الغربي.
وتشير الوثيقة بحسب "سي إن إن"، إلى تدمير ما لا يقل عن 80 سفينة ومقتل 243 شخصا منذ بدء تلك العمليات العام الماضي، مع عدم تقديم البنتاغون أدلة علنية تثبت الاتهامات الموجهة إلى المستهدفين.
وفي ما يتعلق بإيران، تتهم الوثيقة هيغسيث بإدخال القوات الأميركية في أعمال قتالية من دون إعلان حرب، أو تفويض تشريعي محدد، أو حالة طوارئ تبرر ذلك.
كما تربط بين قراراته والضربة الأميركية التي أصابت مدرسة ابتدائية إيرانية، معتبرة أنّ سقوط ضحايا مدنيين، كان نتيجة متوقعة لنهجه العسكري.
أما في اليمن، فتتهمه بشن حرب غير قانونية أسهمت في مقتل مدنيين، بينما تصف العملية الأميركية التي انتهت باعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بأنها عمل حربي ضد دولة ذات سيادة، تحت غطاء مكافحة المخدرات.
سابقتان في التاريخ الأميركي
وإذا أقر مجلس النواب عزل هيغسيث، فسيكون ثالث وزير في الحكومة الأميركية يواجه هذه الإجراءات بحسب التقرير، وتعود السابقة الأولى إلى عام 1876، عندما اتُّهم وزير الحرب ويليام بيلكناب بالفساد وتلقي عمولات غير قانونية، واستقال قبل التصويت، لكنّ إجراءات عزله استمرت، قبل أن يفشل مجلس الشيوخ في إدانته.
أما الحالة الثانية فتعود إلى عام 2024، عندما أقر الجمهوريون عزل وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس بسبب إدارته ملف الهجرة على الحدود الجنوبية، لكنّ مجلس الشيوخ، الذي كان يسيطر عليه الديمقراطيون، صوّت على إسقاط بندي الاتهام، ولم يسبق أن أُدين وزير في الحكومة الأميركية وعُزل عبر هذه الآلية.
هكذا رد هيغسيث
وأبدى هيغسيث عدم اكتراثه بالتحرك البرلماني، معتبرا أنّ الاعتراض على قرارات البنتاغون، هو اعتراض على نجاح العمليات العسكري، وعلى القوات الأميركية نفسها.
كما قال إنه كان سيطلق الحرب على إيران مجددا لو أتيحت له فرصة اتخاذ القرار مرة أخرى، مكررا موقف الرئيس دونالد ترامب بشأن العمليات العسكرية.
ووصف الوزير، في تسجيل مصور نشره على منصة "إكس"، بنود الاتهام بأنها محاولة سياسية تستهدفه، وشبّهها بمحاولتي عزل ترامب خلال ولايتيه الرئاسيتين، مؤكدا أنّ التحرك لن ينجح في إبعاده عن منصبه.
