أصدرت محكمة عراقية قرارا يقضي بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى أوميد حاجي أحمد، الذي صدر بحقه في وقت سابق أمر قبض، وفق وثيقة قضائية مؤرخة في الأول من سبتمبر2026. فمن هو أميد حاجي؟
من هو أميد حاجي؟
ووجهت محكمة تحقيق الكرخ الثالثة في العراق قرارها إلى وزارة المالية، مطالبة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحجز على أموال رجل الأعمال الهارب أوميد حاجي الذي ينحدر من محافظة السليمانية.
ويأتي القرار بعد إصدار المحكمة، في 27 يوليو الماضي، مذكرة قبض بحق أوميد حاجي، مع توجيه بإحضاره مخفورا على خلفية شكوى قضائية مقدمة ضده.
وفي السياق ذاته، ووفق المصدر ذاته استند قرار حجز الأموال إلى المادة 121 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
يُذكر أنّ أوميد حاجي من الأسماء المدرجة على قائمة العقوبات لوزارة الخزانة الأميركية في يوليو 2025.
واتهمت واشنطن أوميد حاجي بتسهيل عمليات لتهريب النفط الإيراني إلى دول آسيوية، واستخدام وثائق لتسجيل النفط الإيراني على أنه عراقي، إضافة إلى التواطؤ مع مسؤولين عراقيين لتغطية تلك العمليات، وفق ما أورده التقرير.
وشملت العقوبات الأميركية تجميد أصوله الخاضعة للنظام المالي الأميركي، وفرض قيود على تعامل الشركات والمؤسسات المالية الدولية معه أو مع كيانات مرتبطة به.
ووفق تقارير محلية فإنّ أوميد حاجي هو مالك شركة الناقلات العربية التي كانت تنشط في مجال نقل النفط الخام من الجنوب والشمال بناء على عقود رسمية، وتحديدا من حقل القيارة في محافظة نينوى.
ووفق المصادر ذاتها عرف هذا الحقل خلال الأعوام الأخيرة نشاطا غير مشروع لتهريب النفط بإشراف وحماية من جهات متنفذة.
