يتولى علي الزيدي رئاسة الحكومة العراقية في مرحلة شديدة التعقيد، وسط تداخلات أمنية داخلية وتوترات إقليمية متصاعدة وهو ما يفتح الباب أمام أكثر من معركة.
الزيدي يواجه معركة سياسية وأمنية في بداية مهمته
وينتظر الزيدي معركة كبرى في العراق في ظل تداعيات الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران وما رافقها من تصعيد للفصائل العراقية الموالية لطهران من خلال استهداف المصالح الأميركية في العراق.
وتطرح هذه التطورات المتسارعة تساؤلات واسعة حول قدرة الزيدي على مواجهة هذه المعركة وإدارة المشهد المعقد وأيضا تنفيذ المطالب الدولية، التي في مقدمتها "نزع سلاح الفصائل المسلحة".
وأكدت التقارير أن الزيدي يجد نفسه أمام خيارات محدودة في ظل تجاربه السياسية المحدودة، حيث إن المواجهة المباشرة مع الفصائل قد تتسبب في اضطرابات واسعة في البلاد، ولفتت التقارير إلى أن رئيس المجلس الأعلى للقضاء فائق زيدان يعمل على التوسط كم أجل الوصول لتفاهمات مع الفصائل المسلحة من أجل الاندماج في المؤسسات العسكرية والأمنية وتسليم الأسلحة.
وأفادت التقارير بأن الزيدي من الممكن ألا يكون قادرًا على حصر السلاح، ولكنه قد ينجح في تأسيس مسار طويل ينتهي بتقليص نفوذ الفصائل المسلحة إذا نجح في تحقيق التوازن بين العلاقات مع واشنطن وطهران.
وأعلن الزيدي تشكيل الحكومة الجديدة في ظل وعود كبيرة بتنفيذ إصلاحات اقتصادية وتحسين في الخدمات العامة ومواجهة الفساد الذي تسبب في إنهاك المؤسسات العراقية.
وتبدأ الحكومة الجديدة عملها في توقيت حساس يواجه فيه العراق تحديات كبيرة تدور حول تراجع البنية التحتية وزيادة نسبة البطالة بجانب أزمات في المياه والكهرباء، بالإضافة إلى التوترات الأمنية والسياسية التي تسيطر على المشهد الداخلي.
وأكد الزيدي في خطابه الأول أمام البرلمان العراقي، أن الحكومة الجديدة ستعمل على توفير الخدمات والفرص وتعمل على تحقيق التنمية، مشددا على أن الأولوية ستكون للعمل على تحسين المستوى المعيشي العراقيين والعمل على إعادة الثقة بين مؤسسات الدولة والمواطنين.
