تتسع الخلافات داخل القيادة الإيرانية على خلفية الجدل حول وضع مضيق هرمز، وفق تقرير لموقع "إسرائيل هيوم".
بدأت الأزمة بعد تصريحات لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عبر منصة "إكس"، أشار فيها إلى أن مضيق هرمز مفتوح أمام الملاحة التجارية ضمن ترتيبات وقف إطلاق النار. إلا أن التصريح فجّر جدلا واسعا داخل طهران، حيث اعتبره مسؤولون بارزون غير دقيق ومضلل، بحسب التقرير.
رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف سارع إلى الرد، مؤكدا أن "المضيق لا يُعد مفتوحا طالما يستمر الحصار"، فيما شددت جهات رسمية أخرى على أن حركة العبور تخضع لرقابة صارمة وشروط تفرضها قوات الحرس الثوري.
بالتوازي، هاجمت وسائل إعلام إيرانية عراقجي، معتبرة أن تصريحه "منقوص" و"أعطى ترامب فرصة لتسويق نصر وهمي". في المقابل، أعلن ترامب أن إيران "وافقت على عدم إغلاق مضيق هرمز مجددا"، مشيراً إلى استمرار الحصار حتى إتمام أي اتفاق نهائي.
مصادر داخل إيران أوضحت أن الوضع على الأرض لا يعكس أي فتح كامل للمضيق، إذ تُفرَض قيود مشددة على مرور السفن التجارية، بينما يُمنع عبور السفن العسكرية بشكل كامل، ولا يتم أي تحرك إلا بتنسيق مباشر مع السلطات الإيرانية.
ووفق مسؤولين إيرانيين، فإن ما يجري هو "تنظيم جديد" لحركة الملاحة في هرمز، وليس فتحا حقيقيا، بحسب التقرير، مؤكدين أن القرارات تُتخذ ميدانيا داخل المضيق لا عبر التصريحات السياسية أو منصات التواصل.
ورغم الإعلان السياسي، شهدت المنطقة اضطرابا في حركة الملاحة، حيث اضطرت مجموعة سفن إلى التراجع بعد محاولتها العبور، وسط مخاوف أمنية وتحذيرات من احتمال وجود ألغام بحرية.
هذا التباين بين الخطاب السياسي والواقع الميداني يعكس حجم الانقسام داخل طهران، وفق التقرير.
