كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو يسعى، قبل أشهر من الانتخابات العامة، إلى ضمان استمرار الحماية الأمنية التي يوفرها جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" لزوجته سارة ونجليه يائير وأفنير لمدة 5 سنوات إضافية، حتى في حال خروجه من السلطة بعد الانتخابات المقررة في 27 أكتوبر.
وبحسب الصحيفة، فإن مكتب نتانياهو طلب من اللجنة الوزارية لشؤون "الشاباك"، التي يترأسها نتانياهو نفسه، الموافقة على تمديد الحماية حتى نهاية عام 2031، بدلاً من انتهاء العمل بها في نهاية عام 2026 وفق القرار الحالي. ومن المتوقع أن تبحث اللجنة الطلب خلال الأيام المقبلة بعد تأجيل جلسة كانت مقررة لحين استكمال آراء الأجهزة الأمنية.
ضغوط المقربين من نتانياهو
وأفادت يديعوت أحرونوت بأن جهاز الأمن العام "الشاباك" ومجلس الأمن القومي لم يقدما حتى الآن توصية رسمية بشأن الطلب، في وقت تحدثت فيه مصادر مطلعة عن ضغوط تُمارس من المقربين من نتانياهو وزوجته لدفع القرار قدماً وضمان توفير الحماية لفترة طويلة.
ووفقاً للصحيفة، فإن المقربين من رئيس الوزراء يسعون إلى وضع "خطة احتياطية" في حال خسارته الانتخابات، إذ نقلت عن مصدر مطلع قوله إن نتانياهو وزوجته يريدان ضمان استمرار الحماية الأمنية للعائلة إذا غادرا الحكم، خوفاً من أن تتراجع أي حكومة جديدة عن توفيرها.
وفي المقابل، أشارت الصحيفة إلى أن أبناء رئيسي الوزراء السابقين نفتالي بينيت ويائير لابيد لا يتمتعون حالياً بحماية من "الشاباك"، ما يجعل طلب عائلة نتانياهو استثناءً مقارنة بالحالات السابقة.
ويبرر مقربون من نتانياهو هذه الخطوة بتغير طبيعة التهديدات الأمنية، خصوصاً بعد الحرب الأخيرة، والاغتيالات التي نفذتها إسرائيل داخل إيران، إضافة إلى استهداف قيادات بارزة في "حماس" و"حزب الله"، معتبرين أن مستوى المخاطر على عائلة رئيس الوزراء ارتفع بشكل غير مسبوق.
وأضافت "يديعوت أحرونوت" أن اللجنة الوزارية التي ستتخذ القرار تضم إلى جانب نتانياهو كلاً من وزير العدل ياريف ليفين، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، ووزير التعليم يوآف كيش، بينما تستند في قراراتها إلى توصيات لجنة استشارية يرأسها العقيد احتياط رونين كوهين.
"لا مبرر"
ورغم أن معظم الجهات المعنية لا تعارض مبدأ استمرار الحماية الأمنية، فإن الجدل يتركز حول مدة التمديد، إذ ترى مصادر مطلعة أنه لا يوجد مبرر لاتخاذ قرار يمنح حماية تلقائية لمدة 5 سنوات مسبقاً، خصوصاً أن استمرار نتانياهو في رئاسة الحكومة سيجعل الحماية مستمرة بحكم منصبه، بينما سيكون بإمكان أي حكومة جديدة تقييم مستوى التهديد واتخاذ القرار المناسب إذا خسر الانتخابات.
وكشفت الصحيفة أن اللجنة الاستشارية كانت قد أوصت في السابق بمنح سارة نتانياهو ونجليها حماية لمدة 6 أشهر فقط، إلا أن اللجنة الوزارية مددتها إلى عام كامل حتى نهاية 2026، كما أن رئيس "الشاباك" السابق رونين بار وقّع حينها على توصية بنقل مسؤولية حمايتهم إلى الجهاز بعد تقييم التهديدات الأمنية.
وفي الوقت الذي يدور فيه النقاش حول حماية أفراد عائلة نتانياهو، فإن وضع رئيس الوزراء نفسه مختلف، إذ يضمن له قرار سابق للجنة الوزارية حماية من "الشاباك" لمدة 20 عاماً بعد انتهاء ولايته، ما يعني أنه قد يبقى تحت الحماية الأمنية حتى يبلغ 96 عاماً.
كما أشارت يديعوت أحرونوت إلى أن سارة نتانياهو ضغطت في وقت سابق لرفع الأسوار المحيطة بمقري إقامة العائلة في القدس وقيسارية، بهدف تعزيز الحماية ومنع التجسس عليهما حتى بعد انتهاء ولاية زوجها.
وفي ختام التقرير، نقلت الصحيفة أن مكتب رئيس الوزراء نفى صحة ما ورد في التقرير، فيما امتنع كل من جهاز الأمن العام "الشاباك" ومجلس الأمن القومي الإسرائيلي عن التعليق.
