تتجه الأنظار في المغرب إلى مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة، بعد مرور 8 أيام على تعيين فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة المكلفة بتشكيلها، فيما تواصل لقاءاتها مع قادة الأحزاب الممثلة في البرلمان، لحسم تركيبة الائتلاف الحكومي.
وتأتي الجولة الثانية من المشاورات في وقت تتجه فيه المفاوضات، وفق تقارير مغربية، نحو تشكيل ائتلاف يقوده حزب الأصالة والمعاصرة، ويضم أحزاب الكتلة الديمقراطية، والاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية، مع احتمال انضمام حزب آخر لتأمين أغلبية مريحة.
تفاوت في المدة
ويطرح مرور 8 أيام منذ التكليف، سؤالا حول ما إذا كانت المنصوري تتجه إلى تأخير تشكيل الحكومة، غير أنّ التجارب السابقة تُظهر تفاوتا واضحا في المدة التي استغرقتها مشاورات تشكيل الحكومات المغربية.
ففي عام 1998، احتاج عبد الرحمان اليوسفي إلى 38 يوما بين تعيينه وزيرا أول في 4 فبراير، وتعيين حكومته في 14 مارس، وضمت حكومته أحزاب الاتحاد الاشتراكي والاستقلال والتقدم والاشتراكية، إلى جانب التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والحركة الوطنية الشعبية.
أما إدريس جطو، الذي عُين وزيرا أول في 9 أكتوبر 2002، فاستغرق تشكيل حكومته 29 يوما، إذ جرى تعيين أعضائها في 7 نوفمبر من السنة نفسها.
وفي 2007، احتاج عباس الفاسي إلى 26 يوما بين تكليفه بتشكيل الحكومة في 19 سبتمبر، وتعيينها في 15 أكتوبر، بمشاركة الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والتجمع الوطني للأحرار والتقدم والاشتراكية والحركة الشعبية.
حسم التركيبة الحزبية
وبعد دخول دستور 2011 حيز التطبيق، عُين عبد الإله بنكيران رئيسا للحكومة في 29 نوفمبر من العام نفسه، قبل أن تعين حكومته في 3 يناير 2012، أي بعد 35 يوما.
وفي 2016، واجه بنكيران مشاورات استمرت أكثر من 5 أشهر وانتهت بإنهاء تكليفه في مارس 2017، قبل أن يكلف سعد الدين العثماني بالمهمة، وتُعين حكومته بعد أقل من 3 أسابيع.
وفي 2021، احتاج عزيز أخنوش إلى 27 يوما لتشكيل الحكومة، بعدما عُين رئيسا للحكومة في 10 سبتمبر، قبل تعيين أعضائها في 7 أكتوبر.
وتظهر هذه المحطات أنّ 8 أيام من المشاورات لا تشكل، من حيث المدة، حالة استثنائية مقارنة بعدد من التجارب السابقة، غير أنّ اكتمال المسار الحالي يتطلب بحسب متتبعين، أولا حسم التركيبة الحزبية، ثم الاتفاق على الأسماء المقترحة لشغل الحقائب، قبل عرضها على الملك للتعيين، واستكمال مسطرة التنصيب أمام البرلمان.
