حاز إعلان وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية عن صدور قرارين لرفع نسب التوطين في مهن التسويق والمبيعات على اهتمام واسع في مواقع التواصل الاجتماعي اين بحث الكل عن التفاصيل.
هذا كل ما يهم قراري رفع نسب التوطين في مهن التسويق والمبيعات.
رفع نسب التوطين في مهن التسويق والمبيعات في السعودية
وكشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية عن تفاصيل قرارها بخصوص رفع نسب التوطين في مهن التسويق والمبيعات وأصدرت بيانا رسميا في الغرض على موقعها.
وأكدت الوزارة أن القرارين يهدفان إلى تعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في سوق العمل، ورفع مستوى التوطين في المهن النوعية، وتوفير فرص وظيفية محفزة ومنتجة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة.
وأكدت الوزارة أن قراري رفع نسب التوطين في مهن التسويق والمبيعات جاء استنادًا إلى دراسات تحليلية لاحتياجات سوق العمل، وبما يتوافق مع أعداد الباحثين عن عمل في التخصصات ذات العلاقة، والمتطلبات الحالية والمستقبلية لقطاعي المبيعات والتسويق.
تفاصيل القرار الأول
يقضي القرار الأول برفع نسبة التوطين إلى 60٪ في مهن التسويق بالقطاع الخاص اعتبارًا من 19 يناير.
يُطبّق على المنشآت التي يعمل بها 3 عاملين فأكثر في مهن التسويق، مع تحديد الحد الأدنى للأجور بــ 5.500 ريال،
من يشملهم؟
تشمل المهن المستهدفة: (مدير تسويق، وكيل دعاية وإعلان، مدير دعاية وإعلان، مصمم جرافيك، مصمم إعلان، أخصائي علاقات عامة، أخصائي دعاية وإعلان، أخصائي تسويق، مدير علاقات عامة، مصور فوتوغرافي)،
ويبدأ تطبيق القرار بعد 3 أشهر من تاريخ الإعلان؛ بهدف إتاحة الفترة اللازمة للمنشآت للاستعداد وتطبيق القرار.
تفاصيل القرار الثاني
نصّ القرار الثاني على رفع نسبة التوطين إلى 60٪ في مهن المبيعات بالقطاع الخاص اعتبارًا من 19يناير ويُطبّق على المنشآت التي يعمل بها 3 عاملين فأكثر في مهن المبيعات
يدخل القرار حيز التنفيذ بعد 3 أشهر من تاريخ الإعلان وذلك لتمكين المنشآت المستهدفة من استكمال المتطلبات وتحقيق نسبة التوطين المستهدفة.
من يستهدف؟
تشمل المهن المستهدفة: (مدير مبيعات، مندوب مبيعات تجزئة، مندوب مبيعات جملة، مندوب مبيعات، أخصائي مبيعات أجهزة تقنية المعلومات والاتصالات، أخصائي مبيعات، أخصائي تجاري، وسيط سلع)،
كيف يمكن الاطلاع على الإجراءات؟
ونشرت الوزارة الدليل الإجرائي الخاص بالقرارين على موقعها الإلكتروني، والذي يتضمن تفاصيل المهن المستهدفة وآليات احتساب نسب التوطين وخطوات الالتزام المطلوبة.
ودعت جميع المنشآت المشمولة إلى الالتزام بالتطبيق تفاديًا للعقوبات النظامية، والاستفادة من فترة السماح المحددة للتجهيز واستيفاء المتطلبات.
