تفاصيل قرار مجلس قضاء الجزائر
وفتحت السلطات القضائية الجزائرية تحقيقاً بشأن ممارسات مرتبطة بالمضاربة، وخصوصا إلقاء مواد غذائية وإتلاف منتجات زراعية، من بينها الطماطم، بهدف الحيلولة دون انخفاض أسعارها هزت الرأي العام الجزائري.
وأمر النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر بفتح تحقيقات في هذه الممارسات، وفق بيان صادر عن الهيئة القضائية يوم أمس الخميس 22 أكتوبر.
وكان منطلق هذه القضية مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع أظهرت أشخاصاً على متن شاحنات يلقون مواد غذائية واسعة الاستهلاك وخضروات من مختلف الأنواع، صالحة للاستهلاك، في أماكن تقع خارج النسيج العمراني، بهدف منع توزيعها وخلق ندرة في السوق والمضاربة في أسعارها.
وأمر النائب العام مصالح الشرطة القضائية التابعة لمختلف الأجهزة الأمنية، تحت إشراف القطب الوطني لمكافحة الجريمة المنظمة، بفتح "تحقيقات فورية وعاجلة وشاملة"، عقب تداول هذه المقاطع على شبكات التواصل الاجتماعي.
ووفق البيان الرسمي، تهدف التحقيقات إلى تحديد هوية كل شخص شارك في هذه الأفعال أو حرّض على ارتكابها أو موّلها أو استفاد منها، "مهما كانت صفته أو وظيفته".
كما تسعى التحقيقات إلى كشف "الشبكات والامتدادات التي تقف وراء هذه التصرفات، وتتبع مسارات السلع، فضلاً عن شبكات التخزين والتوزيع".
وأكد مجلس قضاء الجزائر أن الأشخاص المتورطين سيُحالون على الجهات القضائية المختصة من أجل ملاحقتهم "بكل الصرامة التي ينص عليها التشريع المعمول به".
ويأتي قرار مجلس قضاء الجزائر في توقيت تعمل فيه السلطات الجزائرية على تكثيف جهودها من أجل القضاء على كل أشكال المضاربة والاحتكار في البلد.
