قال النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري الاثنين إنه "بموجب القانون سأتولى منذ الغد (الثلاثاء) السلطة التنفيذية في المصرف المركزي وسيكون التوقيع مناط بي". وأضاف في مؤتمر صحفي عقب استلامه منصب القائم بأعمال حاكم مصرف لبنان: "لا بد من الانتقال إلى سياسة أخرى وهي وقف سياسة تمويل الدولة بالكامل". وأشار منصوري إلى أنه "لن يتم التوقيع على أي صرف لتمويل الحكومة إطلاقًا خارج قناعاتي وخارج الإطار القانوني". ولفت إلى أن مصرف لبنان يجب أن يتوقف تدريجيا عن تمويل الحكومة والتخلي عن منصة صيرفة المثيرة للجدل وربط العملة المحلية قبل ساعات من توليه منصب القائم بأعمال الحاكم. وأضاف أن أي تمويل للحكومة من الآن يجب أن يكون لمدة محددة وأخيرة ويجب أن يكون مشروطا بقدرة البلاد على رد الأموال، معربا عن أمله في تحول كبير في السياسات النقدية. وأكد منصوري أن "أي دراسة تبرر المساس بالتوظيفات الإلزامية مرفوضة بالكامل والحل الوحيد لوقف اعتماد الدولة على المركزي يكمن بتحسين المالية العامة". وأضاف: "نحن مدينون للمواطن والمودع بتأمين الإستقرار النقدي، ونطلب إقرار قانون يجيز تمويل الحكومة من خلال نص تشريعي من أجل تمويل التوظيفات الإلزامية ولكن بشروط تؤكد على إعادة المال إلى المصرف المركزي، وسيسمح القانون بدفع رواتب موظفي القطاع العام في الفترة الانتقالية وفق منصة صيرفة". وقال منصوري إن "تحرير سعر الصرف وتوحيده يعني أن سعر الدولار المقوم على الليرة اللبنانية يتم تحديده بحسب عمليات السوق من دون تدخل من المصرف المركزي". وشدد على أنه "لا يمكن للمصرف المركزي رسم السياسة النقدية والمالية ويجب التعاون مع الحكومة والبرلمان ولا يمكننا تغيير الوضع الحالي بمفردنا". خلفا لرياض سلامة لأعوام طوية، كان كثير من اللبنانيين ينظرون إلى حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة باعتباره العمود الفقري للنظام المالي حتى انهياره في 2019، حينها شاهد سلامة مكانته تتداعى. وأدى الانهيار المالي إلى إفقار عدد كبير من المواطنين وتجميد ودائع معظم المدخرين في القطاع المصرفي الذي كان في السابق واحدا من أكبر القطاعات. وتركز التحقيقات الأوروبية واللبنانية على عمولات فرضها المصرف على البنوك مقابل شراء السندات الحكومية وذهبت عوائدها لشركة فوري أسوشيتس التي يسيطر عليها شقيق حاكم المصرف السابق رجا سلامة. وتلطخت صورة سلامة (73 عاما) أكثر عندما بدأت الدول الأوروبية واحدة تلو الأخرى في فتح تحقيقات حول ما إذا كان قد استغل منصبه لاختلاس المال العام وتكوين ثروة من ورائه، في حين نفى الرجل ارتكاب أي مخالفات. وقال سلامة لوكالة "رويترز" قبل أيام من مغادرته إنه "عمل وفقا للقانون واحترم الحقوق القانونية للآخرين" خلال فترة توليه المنصب. من هو وسيم منصوري؟ يُعرف عن النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري بأنه محامٍ وخبير قانوني وهو مدير الفرع الفرنسي في كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية في "الجامعة اللبنانية" منذ يوليو عام 2019. حصل وسيم منصوري على درجة الدكتوراه في القانون العام تخصص القانون الدستوري من جامعة "مونبيليه 1" في فرنسا، ودبلوم دراسات عليا في القانون الشامل من الجامعة الفرنسية ودكتوراه أخرى من الجامعة اللبنانية وإجازة في الحقوق من ذات الجامعة. وبحسب وسائل إعلام لبنانية، فإن منصوري هو مالك ومدير مكتب "منصوري وشركاه للمحاماة" وعضو في الشعبة الوطنية لمحكمة التحكيم الدائمة وأستاذ في الجامعة اللبنانية. عمل النائب الأول لحاكم مصرف لبنان الجديد مستشاراً لوزير المالية اللبناني وشغل منصب عضو في مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة في مدينة طرابلس شمالي لبنان. حاز منصوري على الوسام الأعلى لجمهورية غينيا الاستوائية من قبل رئيسها عام 2018.(وكالات)
