أمر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الشرطة بحظر رفع الأعلام الفلسطينية في الأماكن العامة، وذلك في أعقاب سلسلة من الإجراءات العقابية الأخرى ضد الفلسطينيين منذ توليه السلطة أواخر الشهر الماضي.
وكتب بن غفير على تويتر: "اليوم وجهت الشرطة الإسرائيلية لفرض حظر رفع أي علم لمنظمة التحرير الفلسطينية يُظهر هوية منظمة إرهابية من المجال العام ووقف أي تحريض ضد دولة إسرائيل".
وتحركت حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الجديدة بسرعة ضد الفلسطينيين انتقاما للضغط الفلسطيني على أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة لإبداء رأيها بشأن "الاحتلال العسكري الإسرائيلي للضفة الغربية منذ 55 عاما".
إجراءات عقابية
حجبت إسرائيل ما يقرب من 40 مليون دولار من عائدات الضرائب الفلسطينية وقالت إنها ستحول الأموال إلى ضحايا هجمات المسلحين الفلسطينيين. كما جردت المسؤولين الفلسطينيين من امتيازات كبار الشخصيات، بل إنها فضت اجتماعا للآباء الفلسطينيين كانوا يناقشون تعليم أطفالهم، زاعمين أنه تم تمويله بشكل غير قانوني من قبل السلطة الفلسطينية.
وأثار بن غفير، وهو من اليمين المتطرف المعروف بخطابه المعادي للعرب، إدانة دولية واسعة النطاق عندما زار أكثر المواقع المقدسة حساسية في القدس الأسبوع الماضي.
ومن المحتمل أن تؤدي التحركات المتكررة إلى زيادة التوترات بعد أكثر الأعوام دموية في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ ما يقرب من عقدين، وفقا لتقرير صادر عن منظمة بتسيلم الحقوقية الإسرائيلية.
ليست المعركة الأولى
الأمر الأخير الذي أصدره بن غفير ليس المعركة الأولى بشأن رفع العلم الفلسطيني.
يحمل العلم الفلسطيني ذي الألوان الأحمر والأخضر والأبيض رمزية كبيرة في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
واعتبرت إسرائيل في الماضي العلم الفلسطيني علم جماعة مسلحة.
لكن بعد توقيع إسرائيل والفلسطينيين على سلسلة من اتفاقيات السلام المؤقتة المعروفة باسم اتفاقيات أوسلو، تم الاعتراف بالعلم على أنه علم السلطة الفلسطينية، التي أنشئت لإدارة غزة وأجزاء من الضفة الغربية.
وتعارض إسرائيل أي عمل رسمي تقوم به السلطة الفلسطينية في القدس الشرقية، وقامت الشرطة في الماضي بفض فعاليات زعمت أنها مرتبطة بالسلطة الفلسطينية.
وقال نتانياهو لحكومته أمس الأحد، إن الإجراءات ضد الفلسطينيين تستهدف ما وصفه "بخطوة متطرفة مناهضة لإسرائيل في مجلس الأمن الدولي".
يشكل المواطنون الفلسطينيون في إسرائيل 20% من السكان، ولديهم علاقة مضطربة مع الدولة منذ إنشائها في عام 1948.
