من شبهات الاستخدام إلى اتهامات بالتصنيع داخل السودان، تعود الأسلحة الكيميائية إلى واجهة الصراع، وهذه المرة بأرقام صادمة.
فوزير الصحة في حكومة السلام الانتقالية السودانية علاء الدين نُقد، كشف لـ"المشهد" عن أعراض غير معتادة أصابت عشرات الحالات، محذّرًا من آثار صحية وبيئية قد تمتد لأجيال.
أعراض غريبة وأرقام صادمة
وفي هذا الشأن، قال القيادي في حزب التجمع الاتحادي السوداني عمار حمودة، للإعلامية شاهندا أديب في برنامج "المشهد الليلة" المُذاع على قناة ومنصة "المشهد"، إنّ "التقارير التي تتحدث عن استخدام أسلحة كيميائية في السودان، سواء الصادرة عن الأمم المتحدة أو التي نشرتها وسائل إعلام أميركية، تحمل وزنًا كبيرًا ودلالات عميقة"، معتبرًا أنها تضيف بعدًا جديدًا وخطيرًا إلى الانتهاكات التي يشهدها السودان منذ اندلاع الحرب.
وأوضح حمودة أنّ السودانيين باتوا يواجهون، انتهاكات تقليدية وغير تقليدية، مشيرًا إلى أنّ معظم الانتهاكات التي جرى الحديث عنها خلال الحرب نُسبت إلى قوات الدعم السريع، بينما تثير التقارير الجديدة اتهامات تتعلق باستخدام أسلحة كيميائية من جانب الجيش.
ورأى أنّ الأخطر في قضية هذه الأسلحة لا يقتصر على مجرد استخدامها، بل يتمثل في تحويل المساعدات الإنسانية إلى مواد تُستخدم لأغراض عسكرية، وصولًا إلى الحديث عن تصنيع وتخزين أسلحة كيميائية داخل السودان.
هل يمكن أن يحدث ذلك من دون علم البرهان؟
وفي رده على سؤال حول إمكانية حدوث مثل هذه العمليات من دون علم قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، قال حمود، إنّ المؤسسات العسكرية مسؤولة من قمة هرمها إلى أصغر منفذ فيها.
وأضاف أنّ تحميل المسؤولية لضباط صغار أو أفراد فقط، في حال ثبوت هذه الاتهامات، لا يعدو أن يكون محاولة لإبعاد المسؤولية عن القيادات العليا.
وأشار إلى وجود مراسلات ووثائق منشورة قال إنها تؤكد، بحسب قوله، معرفة عبد الفتاح البرهان بالمشروع المتعلق بالأسلحة الكيميائية.
تضليل العدالة
وتحدث حمودة عن وجود منشورات ووثائق تشير إلى توجيهات بإزالة آثار المواد الكيميائية أو الكلور، خصوصًا بعد العقوبات الأميركية.
وقال إنّ ارتكاب جريمة ثم محاولة إخفاء أو إزالة أدلتها، في حال ثبوت ذلك، يعني ارتكاب جريمة إضافية تتمثل في تضليل العدالة أو عرقلة التحقيق.
وفي الختام، طالب بالسماح لجهات متخصصة ومستقلة بإجراء تحقيقات ميدانية، قائلًا إنّ من يعتقد أنّ موقفه سليم لا يفترض أن يخشى التحقيقات المستقلة.
