تحولت شركة «ميغاسبيد إنترناشيونال» (Megaspeed International)، التي تتخذ من سنغافورة مقرا لها، من كيان تجاري محدود النشاط إلى أحد أكبر مشتري أشباه الموصلات المتطورة في آسيا خلال 3 سنوات، لتجد نفسها في قلب تحقيقات تتعلق بشبهات الالتفاف على القيود الأميركية المفروضة على تصدير التكنولوجيا المتقدمة إلى الصين.
التعاون مع الصين
تواجه الشركة سنغافورة تدقيقا متزايدا من السلطات السنغافورية والأميركية بسبب دورها المحتمل في نقل رقائق متطورة من إنتاج شركة إنفيديا إلى جهات صينية غير مصرح لها بالحصول عليها.
وبحسب وثائق الشركة وتقارير إعلامية، بدأت ميغاسبيد مسيرتها باعتبارها شركة صينية تابعة تعمل في قطاع الألعاب، لكنها ظلت لفترة غير نشطة، قبل أن تتحول خلال فترة قصيرة إلى مشتر رئيسي لأشباه الموصلات المتقدمة المنتجة في الولايات المتحدة، في وقت كانت فيه واشنطن تشدد القيود على وصول الشركات الصينية إلى هذه التكنولوجيا.
وأثار النمو السريع للشركة تساؤلات بشأن طبيعة نشاطها وحجم تعاملاتها، مع ورود مخاوف من استخدامها مسارات تجارية غير مباشرة لتمرير رقائق إنفيديا إلى مراكز بيانات داخل الصين، بالمخالفة لضوابط التصدير الأمريكية.
وتشير المعلومات المتاحة إلى أن الشركة كانت تستورد رقائق من إنتاج إنفيديا بقيمة مليارات الدولارات، قبل توريدها إلى مراكز بيانات في أنحاء جنوب شرق آسيا، وهو ما وضع تعاملاتها تحت رقابة الجهات المختصة، وسط شكوك بشأن الوجهة النهائية لبعض الشحنات والمستفيدين منها.
ارتفاع الطلب
وقال، المحاضر الأول في كلية الأعمال بجامعة سنغافورة الوطنية أليكس كابري، إن أشباه الموصلات تمثل الأساس الذي تقوم عليه مختلف التقنيات الحديثة، مشيرا إلى أن الطلب الصيني على رقائق إنفيديا لا يزال مرتفعا، وأن منتجات الشركة تحتفظ بموقع متقدم في سوق المعالجات المتطورة.
وأضاف أن القيود على تصدير أشباه الموصلات المتقدمة دفعت إلى ظهور سوق موازية تعتمد على معاملات تجارية معقدة وشركات وسيطة، فضلا عن شركات واجهة وعمليات تهريب محتملة، بهدف تجاوز القيود المفروضة على وصول التكنولوجيا الأمريكية إلى الصين.
وفي سياق متصل، سلطت التحقيقات الضوء على دور المديرة التنفيذية الصينية أليس هوانغ، البالغة من العمر 43 عاما، والمعروفة أيضا باسم هوانغ لي، والتي تشير وثائق الشركة وتقارير إعلامية إلى مشاركتها الرئيسية في تأسيس ميغاسبيد وفق سي إن إن.
وتأتي القضية في وقت تتزايد فيه المخاوف الأمريكية من قدرة الشركات الصينية على الوصول إلى التقنيات المتقدمة عبر أطراف ثالثة وشبكات تجارية خارج الصين، وهو ما أعاد فتح النقاش داخل الإدارة الأمريكية والكونغرس بشأن فاعلية ضوابط التصدير وآليات مراقبة حركة الرقائق الإلكترونية.
وتسعى واشنطن إلى الحد من وصول بكين إلى أكثر أشباه الموصلات تطورا، باعتبارها عنصرا حاسما في تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحوسبة المتقدمة والأنظمة العسكرية، بينما تواجه شركات التكنولوجيا العالمية تحديات متزايدة في الالتزام بقيود التصدير ومراقبة سلاسل الإمداد العابرة للحدود.
