أعدمت إيران رجلين على خلفية احتجاجات يناير والحرب الدائرة، بينما أصدرت محكمة في طهران أحكامًا بالإعدام على 4 آخرين بتهمة قتل طالب ينتمي إلى قوات الباسيج خلال احتجاجات عام 2022، وسط إدانة من الأمم المتحدة.
ولطالما يؤكد مسؤولون أنّ المحاكمات تستند إلى أدلةٍ وصورٍ واعترافات، وأنّ المحكمة العليا تؤيد أيّ حكم إعدام في إيران قبل تنفيذه.
إعدام مواطنين في إيران
أُعدم شنقًا رجلٌ عرّفته وكالة أنباء ميزان التابعة للسلطة القضائية باسم عباس أكبري فيض آبادي، بعد إدانته بتهمٍ من بينها المحاربة، وتخريب الممتلكات العامة، والتآمر ضد الأمن القومي، وجرائم أخرى ذات صلة.
وقالت السلطات الإيرانية إنه شارك في هجماتٍ على مكتب المحافظ في مدينة نائين خلال احتجاجاتٍ جرت يومي 8 و9 يناير في محافظة أصفهان، ضمن احتجاجاتٍ عمّت البلاد بسبب التضخم المفرط المستمر وارتفاع تكاليف المعيشة في ديسمبر 2025، وأطلق النار على قوات الأمن بمسدس.
لم تُنشر أيّ معلومات مستقلة حول سير المحاكمة، أو إمكانية الحصول على تمثيل قانوني، أو الظروف التي انتُزعت فيها الاعترافات.
وفي سياق منفصل، أُعدم مجتبى كيان يوم الأحد بتهمة "التجسس" لصالح إسرائيل والولايات المتحدة.
وقالت السلطة القضائية إنه سرّب معلومات عن الصناعات الدفاعية الإيرانية إلى أجهزة استخبارات أجنبية. وذكرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، أنّ كيان كان أول شخص يُعدم خلال الحرب التي بدأت بضربات أميركية إسرائيلية في 28 فبراير، وذلك بعد أقل من 50 يومًا من اعتقاله.
وحُكم على 4 متهمين في قضية "إكباتان"، المرتبطة بالاحتجاجات الشعبية التي اندلعت عام 2022 عقب وفاة مهسا أميني، بالإعدام من قبل الفرع 15 من المحكمة الثورية في طهران بتهمة "إفساد الأرض". وترأس القاضي صلواتي القضية.
وتم التعرف إلى المحكوم عليهم بالإعدام، وهم ميلاد أرمون، ونافيد نجاران، ومهدي إيماني، وسيد محمد مهدي حسيني.
وبحسب منظمة حقوق الإنسان في إيران، فقد تم إبلاغ المتهمين بالأحكام شفهيًا من دون حضور محاميهم أو إخطارهم مسبّقًا.
وأكدت منظمات حقوق الإنسان مرارًا وتكرارًا، أنّ المعتقلين السياسيين في إيران يُحرمون من محاكمات عادلة، وأنّ الاعترافات المستخدمة كأدلة في قضايا الإعدام تُنتزع في كثير من الأحيان بالإكراه.
ورفض رئيس السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين محسني إجي، هذه الانتقادات، قائلًا: "بالتأكيد لا نتغاضى في محاكمة ومعاقبة ذلك المجرم الذي تلطخت يده بدماء شعبنا".
وأعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها إزاء ما وصفته بـ"المحاكمات الجائرة بشكل فادح" في عدد من القضايا الأخيرة.
