أصدرت محكمة الاستئناف في باريس اليوم الثلاثاء حكمًا بحق زعيمة حزب اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبن في قضية اختلاس أموال من البرلمان الأوروبي، تضمن حرمانها من الترشح لمدة 45 شهرا، بينها 15 شهرا نافذة.
ويتيح الحكم الجديد للوبن من الناحية النظرية، إمكانية خوض الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة عام 2027، إلا أن فرص مشاركتها في السباق لا تزال غير مؤكدة بسبب العقوبة الأخرى التي أقرتها المحكمة والمتمثلة في الحبس لمدة عام مع الخضوع للمراقبة عبر سوار إلكتروني.
وكانت لوبن قد أكدت في وقت سابق أنها لن تشارك في الانتخابات الرئاسية المقبلة إذا كان ذلك سيُلزمها بارتداء السوار الإلكتروني، ما يجعل القرار القضائي عاملًا مؤثرًا في حساباتها السياسية خلال المرحلة المقبلة.
وتأتي هذه التطورات في وقت تظهر فيه لوبن ضمن أبرز المرشحين وفق عدد من استطلاعات الرأي، حيث تُطرح كإحدى الشخصيات الأكثر حظاً لخلافة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه.
