كشف تحقيق أجراه الجيش الإسرائيلي بشأن الهجوم الذي وقع في 24 يوليو قرب قرية تل في الضفة الغربية، عن سلسلة من الإخفاقات العملياتية، بينها تأخر وصول التعزيزات والفرق الطبية وعدم كفاية القوة العسكرية التي تعاملت مع الهجوم، إضافة إلى احتمال مقتل أحد الضباط بنيران إسرائيلية.
وخلص التحقيق، الذي عُرض على رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، إلى أن الرحلة التي تعرضت للهجوم لم تُنسق مسبقا مع الجهات الأمنية، رغم أن التعليمات تفرض ذلك عند دخول مناطق حساسة، بحسب موقع "واينت".
إخفاقات ميدانية
وأسفر الهجوم عن مقتل قائد بطارية في الكتيبة 411 وأحد أفراد وحدة الدفاع المحلية، كما أصيب منسق الأمن في بؤرة "مزرعة جلعاد" وعدد من المدنيين.
وبحسب التحقيق، تلقى لواء الضفة معلومات أولية عن الرحلة قبل ساعات من انطلاقها، وحاول الحصول على تفاصيل إضافية.
وعقب رصد شبان فلسطينيين يرشقون المشاركين بالحجارة، أُرسلت قوة عسكرية رافقت المجموعة قبل أن تتطور المواجهة لاحقا بالقرب من القرية.
وأشار التحقيق إلى أن الضابطين القتيلين ومنسق الأمن حاولوا إبعاد المهاجمين عن المتنزهين، قبل أن يندلع تبادل لإطلاق النار بعد الاستيلاء على سلاح منسق الأمن.
وتمكن أحد القتيلين من قتل أحد المهاجمين قبل مصرعه خلال الاشتباك.
توصيات التحقيق
لم يحسم التحقيق سبب مقتل أحد الضباط، مرجحا أنه أصيب إما برصاص أحد المهاجمين أو بنيران إسرائيلية كانت تستهدف المهاجمين.
وأكد أن قواعد الاشتباك سمحت باستخدام القوة إلا أن عدد الجنود في الموقع لم يكن كافيا مقارنة بحجم المواجهات وعدد المهاجمين، كما أخفقت القوات الأخرى في تقييم الموقف بسرعة وإرسال تعزيزات وفرق إسعاف في الوقت المناسب.
ووصف التحقيق عملية إخلاء المصابين بأنها من أبرز أوجه القصور، حيث بقي الجندي الأول القتيل مصابا في الميدان لدقائق عدة وتلقى إسعافات أولية من مسعف مدني في غياب أي قوة عسكرية، وهو ما اعتبره الجيش إخفاقا يتعارض مع واجبه في حماية المدنيين.
وبعد ساعات من الهجوم، اعتقلت القوات الإسرائيلية 2 من المهاجمين المصابين خلال مداهمة لمستشفى في مدينة نابلس.
