الكونغرس الأميركي الجديد.. هل يملك مفتاح إنهاء حرب إيران؟

يريد الرأي العام الأميركي أن تنتهي الحرب على إيران، وعبر عن ذلك بإلحاق هزيمة قاسية بالحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في انتخابات الكونغرس الأسبوع الماضي.

وأقر ترامب بأنّ الاستياء من الصراع، المستمر منذ 8 أشهر، أسهم في خسائر حزبه، لكنه واصل الدفاع عن الحرب، مؤكدا في الوقت نفسه أنه حقق النصر فيها وأنها ستستمر.

ورغم أنّ الكونغرس لا يستطيع إنهاء الحرب منفردا، فإنه قادر على ممارسة ضغوط على الرئيس للقيام بذلك.

وفيما يلي بعض السبل التي يمكن للمشرعين في الكونغرس الجديد، المقرر أن يؤدي أعضاؤه اليمين في 3 يناير، استخدامها للدفع نحو وقف القتال.

للمال كلمته وكذلك الإغلاق الحكومي

بموجب الدستور الأميركي، يقرر الكونغرس كيفية إنفاق الأموال الاتحادية. وطلب ترامب من مجلسي النواب والشيوخ الموافقة على زيادة ضخمة في ميزانية الدفاع، من نحو 950 مليار دولار إلى 1.5 تريليون دولار، إضافة إلى 67 مليار دولار أخرى مخصصة للحرب.

ويقول الديمقراطيون إنهم لن يوافقوا على مثل هذه الميزانية الضخمة العام المقبل. بل إنهم اقترحوا أيضا وقف تمويل الحرب قبل انعقاد الكونغرس الجديد، معولين على تأييد جمهوريين مناهضين للحرب أو حريصين على كبح الإنفاق بسبب المخاوف من العجز لهذه الخطوة.

وينتهي سريان قانون التمويل الحكومي الحالي في 11 ديسمبر، مما يعني أنّ الكونغرس مطالب بإقرار موازنة سنوية كاملة أو خطة إنفاق مؤقتة لتجنب إغلاق حكومي قبيل عيد الميلاد مباشرة، وهو ما قد يعطل السفر ويؤدي إلى توقف آلاف الموظفين عن العمل.

ويؤكد قادة الجمهوريين في مجلس النواب أنّ الحزب سيواصل دعم ترامب.

وقال النائب توم كول، رئيس لجنة المخصصات بمجلس النواب، للصحفيين هذا الأسبوع "لن يرسل كونغرس جمهوري مشروعات قوانين إلى رئيس جمهوري ليستخدم حق النقض ضدها.. وإذا كان ذلك هو مطلب الديمقراطيين، فسننتظر ببساطة حتى العام المقبل".

لكن بعد أن يسيطر الديمقراطيون على الكونغرس، سيكون بإمكانهم إدراج بنود في مشروعات قوانين الموازنة تحظر استخدام أي أموال في الأعمال القتالية ضد إيران. وقد يلجأ ترامب إلى استخدام حق النقض (الفيتو)، لكنه سيخاطر مجددا بحدوث إغلاق حكومي، وربما بحرمان الجنود أنفسهم من رواتبهم، من أجل إطالة أمد الحرب.

ويستطيع الكونغرس الامتناع عن إقرار أي تمويل للحرب ضمن "قانون تفويض الدفاع الوطني" السنوي، الذي يحدد سياسات وزارة الدفاع (البنتاغون). ونظرا إلى إقرار هذا القانون سنويا منذ عام 1961، فإن فشله في الحصول على موافقة سيعد إحراجا للحزبين على حد سواء.

تحركات تشريعية

ولم يحصل ترامب على موافقة الكونغرس قبل شن الحرب إلى جانب إسرائيل في 28 فبراير، وصوت الديمقراطيون، إلى جانب عدد قليل من الجمهوريين، مرارا لصالح إنهاء القتال ما لم يطلب ترامب تفويضا من الكونغرس.

وأقر أحد هذه القرارات المتعلقة بصلاحيات الحرب في مجلسي النواب والشيوخ، لكن إدارة ترامب تجاهلته، فيما قال خبراء قانونيون إنه لا يوجد توافق في الآراء بشأن ما إذا كان ملزما قانونا.

وتعهد الديمقراطيون بمواصلة الضغط في هذا الاتجاه، ويتوقعون إجراء تصويت على مزيد من قرارات صلاحيات الحرب، مع طرح تشريعات إضافية بمجرد سيطرتهم على مجلسي النواب والشيوخ.

وأظهر استطلاع أجرته رويترز/إبسوس هذا الشهر أنّ 71% من الأميركيين، بما في ذلك 93% من الديمقراطيين و51% من الجمهوريين، يريدون من الكونغرس إقرار تشريع ينهي الصراع.

ومن المتوقع أن يستخدم ترامب حق النقض ضد أي تشريع يهدف إلى وقف القتال. ويتطلب تجاوز الفيتو تأييد ثلثي أعضاء كل من المجلسين، ما يعني أن الديمقراطيين سيحتاجون إلى دعم جمهوري لتخطي اعتراضات ترامب.

ومع ذلك، يقول داعمو هذه المساعي إن طرحها يهدف إلى توجيه رسالة لترامب وللأميركيين بأن عددا كبيرا من أعضاء الكونغرس يريد وضع حد للحرب.

كما يرون أنّ المواقف قد تتغير، حتى داخل الحزب الجمهوري، إذا طال أمد الحرب.

رقابة

وفشل هذا الأسبوع مسعى قاده النائب الجمهوري توماس ماسي وسانده بالأساس الديمقراطيون لمساءلة وزير الدفاع بيت هيغسيث بهدف عزله على خلفية اتهامات من بينها خوض الحرب على إيران دون موافقة الكونغرس. لكن الديمقراطيين قد يعاودون المحاولة العام المقبل، إذ يعتبرون هيغسيث، بعد ترامب، المسؤول الأبرز عن الحرب.

وبمجرد توليهم رئاسة لجان الكونغرس، سيتمكن الديمقراطيون من عقد جلسات استماع وفتح تحقيقات بشأن إستراتيجية إدارة ترامب وإنفاقها وإدارتها للحرب. كما ستكون لديهم صلاحية إصدار مذكرات استدعاء لإجبار المسؤولين على الإدلاء بالشهادات.

وطالب أعضاء في الكونغرس وديمقراطيون في اللجان وزارتي الخارجية والدفاع بالاحتفاظ بالوثائق المرتبطة باتخاذ القرارات المتعلقة بالحرب.

وإذا رفضت الإدارة التعاون مع هذه التحقيقات، يستطيع الكونغرس ممارسة ضغوط عليها، مثل حجب التمويل المخصص لنفقات سفر المسؤولين، أو في حالة مجلس الشيوخ، الامتناع عن المصادقة على مرشحي ترامب للمناصب المختلفة.