من المتوقع أن تشهد العلاقات الاقتصادية بين لبنان وسوريا مراجعات على مستوى الاتفاقات التجارية التي تعود لعقود مضت بين البلدين، بحسب ما نقلت "رويترز" عن وزير الاقتصاد اللبناني عامر البساط الخميس، وذلك بهدف إحياء العلاقات الاقتصادية المشتركة.
اتفاق تجاري
وجاء حديث البساط، الذي أشار إلى أن البلدين قد يسعيان في نهاية المطاف إلى إبرام اتفاق تجاري ثنائي أوسع نطاقا، بعد يوم واحد من إجراء محادثات مع نظيره السوري في دمشق.
ويعمل البلدان على إعادة ترتيب علاقاتهما منذ نهاية ما يقرب من نصف قرن من حكم عائلة "الأسد" الذي شهد وجود قوات سورية في لبنان لمدة تقارب 30 عاما.
وقال البساط: "كان من الضروري إعادة ضبط تلك العلاقة الاقتصادية، وهي تنطوي على إمكان أن تصبح أهم علاقة ثنائية لكلا البلدين".
ويشترك لبنان مع سوريا في حدود طولها 375 كيلومترا من الشمال والشرق، ويعتمد على الطرق البرية السورية لنقل صادراته بالشاحنات إلى الأردن ودول الخليج.
ممر تصدير
كما استخدم المصدرون السوريون لبنان كممر تصدير رئيس، خصوصا خلال الحرب التي استمرت 14 عاما وانتهت بالإطاحة بالأسد.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في ذروته ما يقل قليلا عن 800 مليون دولار. في حين ذكر البساط أن حجم التجارة بلغ نحو 250 مليون دولار في العام الماضي، مضيفا أن هذه العلاقة "ينبغي أن تُقاس بالمليارات" بدلا من ذلك.
وفي خطوة أولى، ستراجع لجنة تشكلت في أوائل يوليو أكثر من 40 اتفاقية ومذكرة تفاهم مبرمة مع سوريا في عهد "الأسد"، وتغطي أطر الاستثمار وأنظمة التأشيرات والضرائب وجوانب أخرى من التجارة السورية اللبنانية
وقال البساط إن المراجعة قد تستغرق عدة أشهر، لكن إبرام اتفاق تجاري أكبر قد يستغرق وقتا أطول. وأوضح أن مثل هذه الاتفاقية يجب أن تعالج العقبات اللوجستية التي تعترض النقل البري، والتصدي لمسألة الرسوم الجمركية "غير الموحدة".
وتابع: "يدفع المصدرون اللبنانيون رسوما تصديرية، في حين أن السوريين لا يدفعونها".
