في إطار الجهود الرامية إلى تنفيذ توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الصادرة خلال منتدى مصر 2026، ترأس رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعًا لمراجعة آخر مستجدات قانون التصالح في مخالفات البناء.
مستجدات قانون التصالح في مخالفات البناء
وفي تفاصيل مستجدات قانون التصالح في مخالفات البناء، أكد مدبولي أهمية هذا الملف، نظرًا لتأثيره المباشر على عدد كبير من المواطنين، مشيرًا إلى ضرورة معالجة التحديات التي ظهرت خلال تطبيق القانون الحالي، وإدخال تسهيلات عملية من شأنها توسيع قاعدة المستفيدين.
واستعرض الاجتماع التوصيات الصادرة عن منتدى مصر 2026، ومن بينها تبسيط إجراءات التصالح، وتسريع إنجاز إجراءات تقنين الأوضاع خلال 12 شهرًا من إقرار التعديلات التشريعية، مع مراعاة الظروف الاجتماعية والمالية للمواطنين.
كما تناولت المناقشات مقترحات لمراعاة الاختلافات في قيم العقارات بين المناطق، والتمييز بين الوحدات السكنية المخصصة لذوي الدخل المحدود والأنشطة التجارية أو الاستثمارية، وتوسيع خيارات السداد بالتقسيط، وتقديم حوافز للسداد المبكّر، وتبسيط متطلبات تقديم المستندات.
وبحث المسؤولون الآليات المحتملة لتنفيذ التسهيلات المقترحة، بما في ذلك مراجعة اشتراطات التصالح، وتحديث أنظمة التقييم والسداد، ووضع حلول لمختلف فئات الحالات، مع الحفاظ على التوازن بين الاعتبارات الاجتماعية وحماية حقوق الدولة.
ووجّه مدبولي المسؤولين بالتواصل مع أعضاء مجلس النواب الذين تقدموا بتعديلات على قانون التصالح، بهدف التوصل إلى توافق بشأن تعديلات تشريعية قادرة على معالجة التحديات القائمة، وتيسير الإجراءات على المواطنين، ومنع ظهور مخالفات بناء جديدة.
كما وجّه رئيس الوزراء الوزارات والجهات المعنية بتسريع جهود التنسيق، والانتهاء من التدابير التشريعية والتنفيذية اللازمة لضمان التطبيق الفعّال للإصلاحات المقترحة، بما يدعم أهداف التخطيط العمراني ويحافظ على مصالح الدولة.
وقد كثّف المصريون البحث خلال الساعات الماضية عن مستجدات قانون التصالح في مخالفات البناء.
