وحسب تصريحات لقيادات في الإطار، فإن اجتماعا مرتقبا سيُعقد لبحث الأسماء المطروحة واختيار مرشح رسمي، في ظل استمرار المشاورات بين مكونات الإطار وعدم التوصل حتى الآن إلى اتفاق نهائي.
باسم البدري مرشح رئاسة الوزراء
وتشير المعطيات إلى وجود توجه نحو اعتماد مرشح تسوية يحظى بدعم أغلب الأطراف، لتجاوز الخلافات الداخلية.
وفي هذا السياق، برز اسم باسم البدري كأحد أبرز المرشحين، في ظل توافق أولي بين ائتلافات رئيسية داخل الإطار، من بينها "ائتلاف الإعمار والتنمية" و"ائتلاف دولة القانون"، على طرحه ضمن قائمة الأسماء المطروحة للنقاش خلال الاجتماع المرتقب.
ويشغل البدري حاليا منصب رئيس "هيئة المساءلة والعدالة"، وهي الجهة المعنية بمتابعة ملفات اجتثاث حزب "البعث" السابق حسب وسائل إعلام عراقية، ويُعد من الشخصيات السياسية المرتبطة بحزب "الدعوة تنظيم العراق".
ويُعرف بامتلاكه شبكة علاقات سياسية داخلية، فضلا عن تواصله مع أطراف إقليمية ودولية، ما يعزز من فرصه كمرشح توافقي.
وتشير مصادر سياسية إلى أن طرح البدري، يأتي في إطار البحث عن شخصية قادرة على إدارة المرحلة المقبلة بتوازن، في ظل التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجه البلاد، إضافة إلى الحاجة لتقليل حدة الانقسام بين القوى السياسية.
ولا تزال أسماء أخرى مطروحة للمنافسة، من بينها محسن المندلاوي النائب السابق لرئيس مجلس النواب، إلى جانب شخصيات سياسية أخرى لم يُحسم أمرها بعد، ما يعكس استمرار حالة التنافس داخل الإطار.
ويأتي هذا الحراك السياسي عقب دعوة رئيس مجلس النواب الكتلة النيابية الأكبر إلى تقديم مرشحها لرئاسة الحكومة خلال مدة لا تتجاوز 15 يوما، استنادا إلى المادة 76 من الدستور، وذلك بعد انتخاب رئيس الجمهورية.
ومن المتوقع أن يشكل الاجتماع المرتقب للإطار التنسيقي محطة حاسمة في مسار باسم البدري مرشح رئاسة الوزراء، في ظل ضغوط دستورية وسياسية للإسراع في اختيار رئيس الوزراء الجديد، بما يمهد لبدء مرحلة تشكيل الحكومة العراقية المقبلة.
