ماذا قال البرلماني يونس ملال؟
طالب المستشار البرلماني يونس ملال، عضو الفريق الحركي بمجلس المستشارين في المغرب، بتشكيل لجنة وطنية لتقصي الحقائق بشأن مصير 280 مليار درهم خُصصت لبرامج دعم القدرة الشرائية خلال الولاية الحكومية السابقة.
وجاءت دعوة يونس ملال خلال جلسة برلمانية خُصصت لمناقشة البرنامج الحكومي الذي قدمته رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري.
ودعا البرلماني إلى فتح تحقيق شامل في آليات تدبير الدعم العمومي، والتحقق من مدى وصوله إلى الفئات المستحقة، مطالباً بالكشف عن أسماء المستفيدين وترتيب المسؤوليات في حال ثبوت وجود اختلالات.
كما أشار إلى أن أحد الوزراء في الحكومة الحالية يمتلك تفاصيل تتعلق بهذا الملف، داعياً إلى إتاحة المعطيات المرتبطة به أمام الرأي العام.
وتأتي هذه المطالب في سياق النقاش بشأن نجاعة برامج الدعم الحكومي وأثرها في القدرة الشرائية للمواطنين، وسط دعوات إلى تعزيز الشفافية في تدبير المال العام وتفعيل آليات الرقابة والمحاسبة.
وأكد ملال أهمية ضمان توجيه الموارد العمومية إلى الأهداف المعلنة، بما يعزز الثقة في المؤسسات ويضمن استفادة المواطنين من البرامج الاجتماعية والاقتصادية.
وشرعت الحكومة المغربية الجديدة في ممارسة أشغالها عقب تعيينها الأسبوع الماضي من طرف الملك محمد السادس وكان عرض برنامجها أمام البرلمان أولى نشاطاتها.
