أصدرت الولايات المتحدة الخميس قرارا يمهد الطريق لفرض عقوبات على قطاعات في الاقتصاد الكوبي تشمل الإلكترونيات والتصنيع والقطاع البحري والتكنولوجيا.
وذكر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في بيان أن هذا القرار صدر في الوقت الذي فرضت فيه واشنطن عقوبات جديدة تتعلق بكوبا على أفراد وكيانات، مستهدفة شبكة شحن النفط الخام، وكيانات مملوكة للدولة وموردين مقرهم في الصين يقدمون إمدادات لقوات الجيش الكوبي.
وقال روبيو "لن تقف إدارة ترامب مكتوفة الأيدي بينما يقوم النظام الكوبي بتوجيه موارد الجزيرة لصالح نخبته العسكرية، فيما يحقق المقربون من النظام وأفراد أسرهم أرباحا من خلال شبكات خارجية غامضة، وبينما تواصل كوبا دورها كقاعدة انطلاق لتحالف عالمي من أطراف معادية للولايات المتحدة والتي تسعى لتهديدها والتجسس عليها والتآمر ضدها وضد مصالحها".
