قالت مصادر مقربة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إنه مصمم "ربما أكثر من أي وقت مضى" على تمرير مشروع قانون التجنيد المقترح الذي يُعفي معظم الرجال الحريديم في سن التجنيد من الخدمة العسكرية الإلزامية.
ووفقًا للمصادر التي تحدثت لصحيفة "هآرتس" فإن نتانياهو لا يحركه الخوف من انهيار الحكومة، بل يسعى لضمان عدم تمكّن أحزاب المعارضة من استخدام هذه القضية كورقة ضغط في المفاوضات قبل الانتخابات المقبلة.
وقد دفعت محاولات سابقة لتوحيد الآراء المتعارضة داخل ائتلافه الأحزاب الحريدية إلى التهديد بالانسحاب من الائتلاف.
زامير يهدد من انهيار الجيش الإسرائيلي
ولهذا الغرض، يعتزم نتانياهو استخدام التصريحات المسربة لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، بشأن نقص الجنود المقاتلين في الجيش الإسرائيلي، لتسريع إقرار مشروع القانون بعد عيد الفصح.
توقع زامير في وقت سابق من هذا الأسبوع أن الجيش قد "ينهار على نفسه" بسبب أزمة نقص الأفراد وكثرة المهام، وقال إنه يوجه "عشرة إنذارات" للحكومة بشأن هذه المسألة.
ويأمل نتانياهو، من خلال تحذير رئيس الأركان، في تجنب الانتقادات المستقبلية لمشروع القانون، والتي سيوجهها كل من الرأي العام والنائب العام والمستشار القانوني للجنة الشؤون الخارجية والدفاع، الذين يعارضون صياغته ويجادلون بأنه لن يؤدي إلى تجنيد إجباري واسع النطاق لليهود المتشددين.
تأجيل القانون بسبب حرب إيران
في محاولة لاسترضاء أعضاء الائتلاف المنتقدين لمشروع القانون، صرّح رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بوعز بيسموث، يوم الاثنين، بأنه سيربط مشروع القانون بإجراءين إضافيين: الأول تمديد الخدمة العسكرية الإلزامية، والثاني ضمان استحقاقات جنود الاحتياط.
في وقت سابق من هذا الشهر، أعلن نتانياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش أن مشروع قانون الإعفاء من التجنيد الإجباري لن يُطرح بسبب الحرب ضد إيران.
وقالا في بيان مشترك: "نحن نُؤجل مشروع القانون". وبالتالي، فإن نتانياهو وسموتريتش، بتأجيلهما التشريع، يواصلان انتهاك القانون وحكم المحكمة العليا الذي يُلزم الحكومة بسنّ قانون يُنظّم تجنيد الحريديم في الجيش الإسرائيلي، وفق الصحيفة الإسرائيلية.
