تستعد وزارة الأمن الداخلي الأميركية لشلل مالي جديد الجمعة، بعد فشل مفاوضات بين الديمقراطيين والجمهوريين في الكونغرس بشأن إدارة الهجرة والجمارك، بعد مقتل أميركيَين في مينيابوليس على يد عناصر تابعين لها.
وقبل الإغلاق الجزئي الذي يبدأ في منتصف ليل الجمعة السبت، قال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر الخميس، "إنّنا نضغط منذ أسابيع من أجل إصلاحات منطقية".
إجراء تغييرات جذرية
وكان الحزب الديمقراطي أكد معارضته لأي تمويل جديد لوزارة الأمن الداخلي، قبل إجراء تغييرات جذرية في طريقة عمل إدارة الهجرة والجمارك (ICE) في جميع أنحاء البلاد.
ويطالب الديمقراطيون بشكل خاص بالحدّ من الدوريات المتنقلة، وحظر وضع عملاء هذه الوكالة الفدرالية أقنعة الوجه أثناء العمليات، والحصول على أمر قضائي لدخول الممتلكات الخاصة.
واحتدّت معارضة الديمقراطيين لإدارة الهجرة والجمارك وتكتيكاتها العنيفة، بعد مقتل رينيه غود وأليكس بريتي في كانون يناير، وهما مواطنان أميركيان قُتلا برصاص عناصرها في مينيابوليس أثناء احتجاجهما على عمليات مكافحة الهجرة.
ويسعى المشرّعون إلى تحقيق قدر أكبر من المحاسبة لعملاء إدارة الهجرة والجمارك، بما في ذلك فرض الالتزام بمعايير الاستخدام المعقول للقوة.
وأكد شومر أنّ "الديمقراطيين لن يدعموا منح شيك على بياض للفوضى".
كذلك، أعرب زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب حكيم جيفريز عن مخاوف، محذرا من أن إدارة الهجرة والجمارك "خارجة عن السيطرة تماما".
وقال "ينبغي استخدام أموال دافعي الضرائب لجعل الحياة أكثر يسرا للشعب الأميركي، لا لتعذيبهم أو قتلهم"، مشيرا إلى أنّ العنف يحدث "كلما ظهر هؤلاء العملاء الملثمون وغير المدرّبين التابعون لإدارة الهجرة والجمارك في مكان ما".
عرض البيت الأبيض
وحتى لو صوّت جميع أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الـ53 لصالح تمويل وزارة الأمن الداخلي، فإنّ قواعد المجلس تتطلّب دعم 60 عضوا من أصل 100 لتمرير مشروع قانون الميزانية، ما يعني الحاجة إلى انضمام بعض الديمقراطيين إليهم.
وردا على مطالب الديمقراطيين، قال البيت الأبيض إنه مستعد للتفاوض وأرسل مقترحا مضادا في وقت متأخر الأربعاء.
ووصف زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثون العرض بأنّه "جاد للغاية"، وقال إنّ الديمقراطيين "لن يحصلوا أبدا على تلبية قائمة مطالبهم الكاملة".
غير أنّ المعارضة رفضت بشكل قاطع تقديم تنازلات.
وقالت السناتور الديموقراطية باتي موراي، "لن تنجح أنصاف الحلول"، مضيفة أنّ مطالب حزبها منطقية وضرورية.
عواقب على المطارات
إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، فقد يتم إيقاف آلاف الموظفين الحكوميين عن العمل، بينما يُطلب من آلاف آخرين العمل بدون أجر، إلى حين التوصل إلى اتفاق ينهي شلل الميزانية.
لكن إدارة الهجرة والجمارك ستكون قادرة على مواصلة عملياتها خلال الإغلاق الجزئي، ذلك أنّ الكونغرس كان وافق على تمويل لها العام الماضي.
وسيطال التأثير الأساسي وكالات أخرى، من بينها الوكالة الفدرالية لإدارة الطوارئ (FEMA) التي تشرف على الاستجابة الطارئة للكوارث الطبيعية.
وحذرت إدارة أمن النقل المسؤولة عن سلامة المطارات في منشور على منصة "إكس"، من أنّ الإغلاق المطوّل قد تكون له عواقب "كبرى"، ولا سيما في مجال الطيران مع استنزاف الموظفين وأوقات انتظار أطول وتأخير رحلات جوية وإلغائها.
وسيكون هذا 3 إغلاق خلال ولاية الرئيس دونالد ترامب الثانية، بما في ذلك إغلاق حكومي قياسي استمر 43 يوما في تشرين أكتوبر ونوفمبر الماضيين.
