أقرَّت لجنة المال والموازنة في لبنان الاثنين مشروع "الإقامة الذهبية" الذي يهدف إلى استقطاب المستثمرين والأثرياء، عبر منح إقامة ضريبية مقابل استثمار لا يقل عن 500 ألف دولار، إضافة إلى رسوم سنوية لا تقل عن 50 ألف دولار عن كل فرد من أفراد العائلة يريد الاستفادة من الإقامة الضريبية.
وعقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب إبراهيم كنعان وحضور وزير المال ياسين جابر ووزير العدل عادل نصار وعدد من النواب، كما حضر رئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران، ومدير عام المؤسسة العامة للإسكان روني لحود، ومدير الصندوق التعاوني للمختارين في وزارة الداخلية جلال كبريت.
وعقب الجلسة قال كنعان: "على صعيد الإقامة الذهبية، في ما يتعلق بالإقامة الذهبية، فالجميع يدرك أن الوضع في لبنان يحتاج الى جذب مستثمرين واستثمارات تبدأ بالتاكيد من بوابة التعافي الاقتصادي والمالي والمصرفي ولكن علينا أن نحضر للمرحلة المقبلة حتى لو لم ندخل بها بعد".
الإقامة الذهبية
وتابع: "تقدّمت الحكومة بمشروع يقوم على إعطاء غير المقيم في لبنان، من أجنبي أو لبناني يعمل في الخارج ويحتاج لما يسمى بالإقامة الضريبية، إقامة ذهبية وفق شرط الاستثمار بما لا يقل عن 500 ألف دولار كاستثمار في ٣ مجالات، مع مراعاة قانون تملك الأجانب بالنسبة للعقار، وتحويل المال من الخارج مع التشدد بالتدقيق لمنع اي محاولة لتبييض الأموال بحساب مصرفي، فتستفيد العائلة، إضافة إلى دفع رسم سنوي لا يقل عن 50 ألف دولار عن كل فرد من أفراد العائلة يريد الاستفادة من الإقامة الضريبية".
وأكد أن "ذلك باب يخلق فرص عمل ويدخل الأموال الى خزينة الدولة ويشجّع الاستثمارات عند توفر الظروف والشروط".
