وأظهرت بيانات مركز الإحصاء الإيراني، انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10.1% في الربيع، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مع تراجع معظم القطاعات الاقتصادية الرئيسية باستثناء الزراعة.
بروز تداعيات الحرب
وسجل قطاع استخراج النفط والغاز انخفاضا بلغ 26.4%، لتتراجع مساهمته في الاقتصاد من 26 إلى 21%، وتزامن ذلك مع انخفاض إنتاج النفط.
ووفقا لبيانات وكالة الطاقة الدولية، بلغ متوسط الإنتاج الإيراني نحو 2.6 مليون برميل يوميا بين أبريل ويونيو، بانخفاض يتجاوز 20% على أساس سنوي، قبل أن يتراجع خلال الصيف إلى نحو 2.3 مليون برميل يوميا.
وتبدو تداعيات الحرب أكثر وضوحا في قطاع الغاز، إذ انخفضت القيمة المضافة لنشاط توزيع الغاز بأكثر من 21% خلال الربيع.
وكانت منشآت معالجة الغاز في حقل بارس الجنوبي، الذي يوفر نحو 70% من احتياجات إيران من الغاز، قد تعرضت لهجوم إسرائيلي في مارس.
وتختلف التقديرات الإيرانية بشأن حجم الانخفاض في الإنتاج، بين 100 و230 مليون متر مكعب يوميا، بينما قدرت وكالة الطاقة الدولية الخسائر بنحو 100 مليون متر مكعب يوميا في تقدير صدر خلال مايو.
وتشير بيانات العام الماضي إلى أن إيران كانت تضخ نحو 726 مليون متر مكعب من الغاز المعالج يوميا إلى الشبكة خلال الربيع، وبالاستناد إلى نسبة التراجع المسجلة في القيمة المضافة، يقدر مستوى الإمدادات هذا العام بنحو 573 مليون متر مكعب يوميا.
ضغط الشتاء القادم
ورغم تراجع الإمدادات، ارتفعت صادرات الغاز إلى تركيا بنسبة 27% بين أبريل ويونيو، لتصل إلى نحو 30 مليون متر مكعب يوميا.
ويبدو أن انخفاض الطلب المحلي خلال الأشهر الدافئة، إلى جانب تراجع استهلاك القطاعات الصناعية والبتروكيماوية المتضررة من الحرب، أتاح توجيه كميات أكبر إلى الخارج.
لكن هذه المعادلة قد لا تستمر مع حلول الشتاء بحسب التقرير، فالاستهلاك المنزلي يرتفع إلى أكثر من 3 أضعاف مستواه في الموسم الدافئ، فيما استحوذت الأسر على 49% من إجمالي استهلاك الغاز خلال الشتاء الماضي.
ومع استمرار آثار الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة، ستواجه إيران خلال الأشهر المقبلة ضغطا متزايدا لتوفير الغاز للسوق المحلية، خصوصا مع ارتفاع الطلب المنزلي، مع محاولة الإبقاء في الوقت نفسه على صادراتها إلى تركيا والعراق.
