وافق البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) على ميزانية إسرائيل لعام 2026 التي قدمتها حكومة بنيامين نتانياهو.
وتم إقرار الميزانية العامة بقيمه تزيد عن 850 مليار شيكل أي حوالي 271 مليار دولار.
وصوت البرلمان ليل الأحد على ميزانية العام 2026، والتي تتضمن زيادة هائلة في الإنفاق المخصص للدفاع، في وقت تخوض إسرائيل حربا على عدة جبهات.
وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن ذلك يعني أن حكومة نتانياهو ستبقى قائمة حتى موعد الانتخابات في أكتوبر، إذا لم يتم حلّها من قبل رؤساء الائتلاف.
وتزيد ميزانية الدفاع بنحو 10 مليارات دولار، ما يمثل أكثر من الضعف مقارنة بميزانية العام 2023، أي قبل اندلاع الحرب في قطاع غزة بعد هجوم "حماس" على جنوب إسرائيل، إذ لم يتوقف إنفاق إسرائيل على الدفاع منذ ذلك الوقت.
وفي 28 فبراير، شنت إسرائيل والولايات المتحدة هجوما مشتركا على إيران، وانجر لبنان إلى الحرب بعد تدخل "حزب الله" إثر مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي.
ومن المتوقع أن تؤدي هذه الزيادة الكبيرة في الإنفاق الدفاعي إلى تقليص بنسبة 3% في ميزانيات كل الوزارات الأخرى مثل التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية.
كذلك، وافقت حكومة نتانياهو، الذي يعتمد بقاؤه على دعم الحلفاء المتطرفين والمتدينين القريبين من المستوطنين، على زيادة كبيرة في الأموال المخصصة حصرا لهم.
وعليه، ستتلقى الأحزاب اليمينية المتطرفة الدينية أكثر من 715 مليون دولار كزيادة في ميزانية المؤسسات التعليمية الخاصة التي تسيطر عليها عبر جمعياتها.
تمويل المستوطنات
ورغم التقليصات الكبيرة التي فرضتها الحكومة على الميزانيات المدنية كافة، بقي تمويل المستوطنات من دون تغيير، وفقًا لتقرير صادر عن حركة "السلام الآن" الإسرائيلية.
ووصفت تقارير إسرائيلية هذه الإجراءات بأنها "سطو علني على الأموال العامة لصالح مجموعة صغيرة داخل قاعدة الحكومة. ففي حين تقلص الحكومة الميزانيات داخل إسرائيل، تضخ الأموال في المستوطنات".
وفي ديسمبر 2025، قررت الحكومة استثمار 836 مليون دولار على مدى 5 سنوات مقبلة في تطوير المستوطنات.
