تصاعدت أزمة تجنيد اليهود الحريديم في إسرائيل، وسط خلاف متزايد بين الجيش والأحزاب الدينية التي تشترط إقرار قانون يعفي طلاب المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية مقابل الانضمام إلى أي ائتلاف حكومي مقبل.
ونقلت صحيفة إسرائيل اليوم عن مسؤول عسكري إسرائيلي بارز قوله إن الأحزاب الحريدية مطالبة بتحديد ما إذا كانت تريد حل أزمة التجنيد أم استخدامها أداة سياسية، محذرا من تحويل الاحتياجات الأمنية إلى ورقة مساومة.
أزمة الحريديم
وأضاف المسؤول أن ممثلي الأحزاب الحريدية شاركوا لأشهر في اجتماعات لجنة الخارجية والأمن بالكنيست، واطلعوا على احتياجات الجيش والنقص في أعداد الجنود، كما جرى عرض مسارات خاصة تسمح للحريديم بالخدمة مع الحفاظ على نمط حياتهم الديني.
في المقابل، تتمسك الأحزاب الحريدية بموقفها. وقال الحاخام يتسحاق يوسف، الزعيم الروحي لحزب شاس، إن الحزب لن يشارك في الحكومة المقبلة ما لم يتم ضمان وضع طلاب المعاهد الدينية وإعفائهم من التجنيد.
كما أكد رئيس حزب "يهودوت هتوراه" يعقوب آشر أن حزبه لن يدعم أو ينضم إلى أي حكومة من دون تسوية وضع دارسي التوراة.
إسقاط نتانياهو
لكن تقارير إسرائيلية تحدثت عن خلافات داخل الحزب، إذ زعمت مصادر أن زعيم طائفة غور الحاخام يعقوب أرييه ألتر يرغب في إسقاط بنيامين نتانياهو، وقد لا يعارض تشكيل حكومة أقلية بعد الانتخابات، وهي معلومات نفاها يتسحاق غولدكنوبف.
وفي المقابل، دعا رئيس حزب الجمهور الحريدي موتي لايتنر إلى تجنيد الحريديم الذين لا يتفرغون بالكامل للدراسة الدينية، واقترح توسيع الأطر العسكرية المخصصة لهم.
ويطالب الجيش بإقرار قانون يتضمن أهدافا وجداول زمنية وآليات إنفاذ تضمن زيادة فعلية في أعداد المجندين، مؤكدا أن النقص في الجنود والضغط المتزايد على العسكريين يجعلان القضية مرتبطة مباشرة باحتياجاته الأمنية.
