يستعد الكنيست الإسرائيلي هذا الأسبوع، لاستئناف مناقشة عدد من مشاريع القوانين المثيرة للجدل، بعد توقف دام نحو أسبوعين بسبب الحرب مع إيران، في خطوة أثارت انتقادات حادة من المعارضة.
خلاف حاد في الكنيست
وتشمل القوانين المطروحة على جدول الأعمال، إصلاحات واسعة في سوق الإعلام، وتعديل دور المستشار القضائي للحكومة عبر فصل صلاحياته، إضافة إلى إنشاء لجنة تحقيق في إخفاقات هجوم 7 أكتوبر الأول 2023 يتم تعيينها سياسيًا.
ونددت المعارضة الإسرائيلية بقرار استئناف النقاشات التشريعية خلال الحرب، حيث اتهم زعيم المعارضة يائير لابيد رئيس الكنيست أمير أوحانا و"المتطرفين" في الائتلاف الحاكم، بعدم الاكتراث لكون إسرائيل تخوض حربا.
وقال لابيد إنّ الائتلاف الحكومي يستغل لحظة التكاتف الوطني لتمرير أجندته السياسية، متهمًا الحكومة بمحاولة تحقيق مكاسب سياسية خلال الحرب.
من جانبه، اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت، أنّ استئناف العمل على هذه القوانين يمثل "ضربة في ظهر جنود الجيش الإسرائيلي والجمهور في وقت الحرب".
كما وجه نواب من حزب "الديمقراطيون" بقيادة يائير غولان، رسالة إلى المستشارة القانونية للكنيست ساغيت أفيك، طالبوا فيها بشكل عاجل بتعليق أيّ تشريعات لا ترتبط مباشرة بالحرب.
وكان النشاط البرلماني في إسرائيل قد تقلّص بشكل كبير منذ اندلاع الحرب، واقتصر في البداية على مناقشة قوانين مرتبطة بميزانية الدولة لعام 2026 وبالوضع العسكري.
لكنّ مكتب رئيس الكنيست أعلن الخميس خططًا لتوسيع نطاق العمل البرلماني خلال الفترة المقبلة رغم استمرار القتال.
