شن مسؤولون في وزارة المالية الإسرائيلية، هجوما حادا على الجيش الإسرائيلي، موجهة اتهامات للمسؤولين العسكريين بـ"التبذير"، وذلك على خلفية تقارير تتحدث عن نفاد المخصصات المالية داخل الجيش.
وكان الجيش الإسرائيلي قد أشار إلى أنّ تأخير المخصصات المالية له يضر بعمليات الشراء، وبناء القوات، وجاهزية الجيش في جميع المجالات.
وزارة المالية ترد على الجيش الإسرائيلي
في المقابل، نفت مصادر بوزارة المالية بشكل قاطع مزاعم التأخير في الميزانية، موجهة أصابع الاتهام إلى طريقة إدارة المؤسسة الدفاعية لأموالها، وتنفي مسؤوليتها عن أيّ خرق لإطار الميزانية.
وقال مسؤولون كبار لصحيفة "والا"، إنّ "اتهامات المؤسسة الدفاعية لوزارة المالية لا أساس لها من الصحة وتتنافى تمامًا مع الواقع".
وأضاف المسؤولون:
- قبل نحو شهر، حوّلت وزارة المالية المبلغ الذي وافق عليه مجلس الأمن القومي، وهي بانتظار موافقة لجنة المالية في الكنيست ولجنة الشؤون الخارجية والدفاع.
- حوّلت وزارة المالية حتى الآن ميزانيات ضخمة إلى منظومة الدفاع، تتجاوز المبلغ المحدد في ميزانية الدولة، وهي حريصة على الالتزام بجميع بنود الميزانية.
وأكد المسؤولون أنّ الادعاءات المتعلقة بالتأخيرات الناتجة عن عدم تجاوز إطار الميزانية موجهة إلى جهة خاطئة.
ووفقًا لهم، فإنّ تجاوز إطار ميزانية الدولة لا يعتمد إطلاقًا على وزارة المالية، ولا يمكن أن يتم من دون تشريع أساسي من الكنيست.
بحسب التقرير، حتى الآن، لم تُقرر الحكومة تجاوز الميزانية، "لذا فإنّ تقديم أيّ ادعاءات بهذا الشأن إلى وزارة المالية، يُعدّ تضليلا للرأي العام".
مضاعفة ميزانية الجيش 3 مرات
علاوة على ذلك، يُقدّم المسؤولون بيانات تُشير إلى زيادة كبيرة في الإنفاق الدفاعي، ويتهمون الجيش الإسرائيلي بسوء إدارة موارده المالية.
وصرح مسؤولون في وزارة المالية بأنّ "ميزانية الدفاع قد تضاعفت 3 مرات تقريبًا خلال عامين. وتُغطّي وزارة المالية جميع المبالغ المُحدّدة في ميزانية الدولة، بالإضافة إلى بنود الميزانية الإضافية، وتُحوّلها بالكامل.
وقال "لا يوجد مبلغ لم تُغطّه وزارة المالية - بما يتجاوز الميزانية الأصلية التي أقرّها الكنيست. وتُمارس المؤسسة الدفاعية والجيش الإسرائيلي إدارةً مُبذّرةً، وترفض تحسين كفاءتها في العمل".
كما تُعارض المؤسسة الدفاعية العديد من الأفكار التي اقترحتها وزارة المالية لزيادة ميزانية الدفاع ليس من خزينة الدولة، بل من خلال الجمع بين المزايا التكنولوجية والأمنية وأساليب التمويل الإضافية.
