قالت حركة "حماس" إن الإصرار على طرح قضية نزع السلاح، وتجاوز استحقاقات المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، يتعارض مع الخطة التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة، وأن هذا الطرح يعرقل الجهود الرامية إلى تثبيت التهدئة.
وأوضح المتحدث باسم الحركة في تصريح لوكالات أنباء، أنهم "التزموا بما نصت عليه المرحلة الأولى من الاتفاق، خصوصا ما يتعلق بإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين".
وأشار إلى أن إدخال شروط جديدة في هذه المرحلة، يمثل "خروجا عن التفاهمات التي جرى التوصل إليها برعاية إقليمية ودولية".
نزع السلاح عن "حماس"
وجاءت هذه التصريحات عقب سلسلة اجتماعات عقدها رئيس حركة "حماس" في قطاع غزة خليل الحية بالعاصمة المصرية القاهرة خلال الأسبوع الأخير.
والتقى الحية مسؤولين مصريين، إلى جانب الممثل السامي لغزة في مجلس السلام نيكولاي ملادينوف، وكبير المستشارين الأميركيين أريي لايتستون، في إطار مساع متواصلة لدفع مسار التهدئة واستئناف تنفيذ بنود الاتفاق.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن في 29 سبتمبر 2025، خطة لوقف الحرب في قطاع غزة، تضمنت في مرحلتها الأولى وقفا لإطلاق النار وانسحابا إسرائيليا جزئيا، إضافة إلى الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين المتبقين، وإدخال نحو 600 شاحنة مساعدات إنسانية يوميا إلى القطاع الذي يعاني من أزمة إنسانية حادة.
وبحسب مصادر فلسطينية وتقارير أممية، لم تنفذ إسرائيل التزاماتها المتعلقة بإدخال المساعدات ووقف العمليات العسكرية، إذ واصلت غاراتها وهجماتها، ما أسفر عن مقتل 786 فلسطينيا وإصابة 2217 آخرين خلال الفترة ذاتها، إلى جانب تدمير واسع في البنية التحتية.
أما المرحلة الثانية من الخطة فتتضمن انسحابا أوسع للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، الذي لا يزال يسيطر على أكثر من 50% من مساحته، إلى جانب إطلاق عملية إعادة الإعمار بدعم دولي، مقابل التقدم في ملف نزع سلاح الفصائل، وهو ما تؤكد "حماس" ضرورة تأجيله إلى مراحل لاحقة وفق التفاهمات الأصلية.
ووسط تصاعد الخلاف حول نزع السلاح عن "حماس"، تتعالى التحذيرات من تفاقم الأوضاع الإنسانية في غزة، حيث تشير تقديرات منظمات دولية، إلى استمرار نقص الغذاء والدواء وتدهور الخدمات الأساسية.
