وأوضح رئيس المنظمة محمد إسلامي، أنّ المنشآت التي تعرضت للقصف، لم تصل بعد إلى مستوى الأمان الذي يسمح بدخول المفتشين، مؤكدا أنّ طهران ما زالت تتعامل مع الوضع باعتباره حالة حرب.
شروط منظمة الطاقة الذرية الإيرانية
وأضاف في تصريحات لوكالات أنباء إيرانية، أنّ القانون الذي أقره البرلمان الإيراني بشأن المواقع التي تتعرض لهجمات عسكرية، يمثل الأساس الذي يحكم تعامل بلاده مع الوكالة.
ويتركز الخلاف حاليا على طبيعة التفتيش في المنشآت المتضررة، إذ ترى طهران أنّ القواعد القائمة لا توفر إطارا واضحا للتعامل مع مواقع تعرضت لضربات عسكرية، وأنّ أيّ عملية وصول إليها تتطلب إعداد ضوابط وبروتوكول محدد واعتماده وإبلاغ الجانب الإيراني به.
وقال إسلامي إنّ المواقع النووية التي لم تتعرض للقصف خضعت للتفتيش خلال الشهر الماضي، ما يعني بحسب المسؤول الإيراني، أنّ بلاده لا تعلن تعليق التعاون مع الوكالة بصورة شاملة، لكنها تميز بين المنشآت السليمة وتلك التي أصبحت جزءا من تداعيات المواجهة العسكرية.
واتهم المسؤول الإيراني الولايات المتحدة وإسرائيل بالضغط على الوكالة لدفعها نحو تفتيش المواقع المتضررة، معتبرا أنّ الهدف من ذلك، هو الحصول على معلومات حول نتائج الضربات التي استهدفت المنشآت النووية الإيرانية.
وانتقد إسلامي كذلك موقف الوكالة من الهجمات التي طالت المواقع النووية، معتبرا أنّ عدم إدانتها للضربات يثير تساؤلات لدى طهران حول استقلاليتها ودورها.
وبالتوازي مع التصعيد السياسي، أعلنت إيران استمرار نشاطها في القطاع النووي، إذ كشف إسلامي عن 4 مشاريع جديدة خلال مراسم رسمية، مؤكدا أنّ العاملين في القطاع يواصلون تطوير القدرات العلمية والتكنولوجية رغم ظروف الحرب.
وتضع منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بذلك استئناف عمليات التفتيش في المواقع المتضررة أمام مسارين متلازمين، تأمين المنشآت أولا، ثم الاتفاق على إطار قانوني وإجرائي جديد مع الوكالة، في وقت لا تزال فيه طبيعة الأضرار التي لحقت بالبرنامج النووي الإيراني، موضع اهتمام دولي واسع.
