تتواصل تفاعلات قضية مقاطعة جنان الورد في فاس المغربية مع الكشف عن تفاصيل جديدة واتخاذ قرارات جديدة بشأن مسؤولين كبار.
وقد حازت هذه القضية المثيرة على اهتمام الشارع في فاس المغربية خصوصا وأن عدد المورطين فيها في ارتفاع وأنها تدخل في إطار التصدي للفساد فإليكم تفاصيل قضية جنان الورد في فاس المغربية.
تطورات قضية مقاطعة جنان الورد
قضت محكمة فاس المغربية قبل ساعات بوضع رئيس مجلس مقاطعة جنان الورد، رضا عسال، رهن تدابير الحراسة النظرية.
ويأتي القرار الذي أعلنته محكمة الاستئناف بفاس ضد المسؤول المغربي من أجل مزيد التحقيق في ما يعرف بقضية جنان الورد.
وينتمي رئيس مقاطعة جنان الورد لحزب الأحرار.
وكشفت تقارير إعلامية مغربية عن أن قرار الحراسة شمل أيضا 10 أشخاص آخرين من بينهم أعوان سلطة وسماسرة.
وبلغ عدد المورطين في هذه القضية نحو 28 شخصا.
وبحسب التقارير فإنه يتوقع أن يتم تقديم رجل سلطة وفق مسطرة خاصة، بالنظر إلى كونه يتمتع بالامتياز القضائي.
ومنذ أكثر من شهرين انطلق التحقيق في هذه القضية وزار عدد من المحققين المقاطعة.
وتتعلق التهم الموجهة للمسؤولين بالارتشاء والفساد المالي والإداري.
وكان والي فاس مصدر بداية هذا التحقيق بعد أن تقدم بشكاية ضد رئيس المقاطعة من أجل الفساد المالي والارتشاء وشبهات إصدار شواهد ورخص غير قانونية وهي أفعال يعاقب عليها القانون المغربي.
ومقاطعة جنان الورد هي جزء من التقسيم الإداري لولاية فاس.
